مرکزپژوهش مجلس انجام داد نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و بعبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت برساخت‌وسازهای مسکونی وبروکراسی اداری صدورپروانه وپایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، هم‌بستگی نسبتاً بالایی وجود دارد. به گزارش پایگاه خبری سیده آمل؛ نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های […]
مرکزپژوهش مجلس انجام داد
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و بعبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت برساخت‌وسازهای مسکونی وبروکراسی اداری صدورپروانه وپایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، هم‌بستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری سیده آمل؛ نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات زیربنایی این مرکز درگزارشی باعنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها ازمقررات فنی، معماری وشهرسازی درشهرهای ایران واقعیتی آشکار ودرحال گسترش است و علی‌رغم جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و بویژه کلان‌شهرهای کشور درحال افزایش است.
بمنظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد.
مرکزپژوهش مجلس انجام داد
گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس می‌افزاید که درحالت کلی عدم رعایت اصول شهر سازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه (در رأس آنها شهرداری‌ها)، سازمان نظام مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات ازجمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود. بر این اساس با توجه به روش‌های کشورهای مختلف که دربرخورد با تخلفات دارند، لازم است درایران نیزبروزرسانی وتجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد باتخلفات ساختمانی صورت گیردکه این مورد نیازمند رهنمود هایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است.
آثار منفی تخلفات ساختمانی برشهرسازی
براساس این گزارش، مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرهاست. به عبارتی در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرایند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرائمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القا شده به شهرها شود.
علل وقوع تخلفات ساختمانی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی کرده و تصریح کرده است که به عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح‌های توسعه شهری و درنهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی‌رسانی تخصصی و همگانی را می‌توان از اهم علل و زمینه‌های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.
علل آسیب زا و بروز تخلفات
همچنین هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی‌های ساختمان، بروکراسی اداری فرایند صدورپروانه، عدم تناسب بین اختیارات ومسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساخت‌وساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب‌زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می‌توان مهم‌ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل‌ونقل شهری، زیست‌محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد.
ازجمله مهم‌ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می‌توان به افزایش پیش‌بینی نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس‌دهی زیرساخت‌ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری‌ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان‌های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات و… اشاره کرد.
مرکزپژوهش‌های مجلس درگزارش خود در راستای برنامه‌ریزی واقدام در زمینه کاهش تخلفات ساخت‌وساز دو نوع سیاستگذاری پیشنهاد داده است؛ یکی کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در برخورد با تخلفات صورت‌گرفته و کاهش آثار آنها مطرح است. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در جهت بهبود نظام کنترل ساخت‌وساز را می‌توان در حوزه‌های مدیریت، نظارت و اجرا، برنامه‌ریزی شهری، قانونگذاری و آموزش دسته‌بندی کرد.
لزوم آگاهی رساندن رعایت قوانین
همچنین در تهیه و تصویب ضوابط طرح‌های توسعه (وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور)، توجه به دو ویژگی منطبق بر نیاز بودن ضوابط و تنوع و انعطاف‌پذیری آنها در جهت کاهش انگیزه‌های تخلف امری ضروری است و اهمیت دادن به مسئله آموزش تخصصی افراد ذی‌ربط (مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی-سازمان نظام مهندسی ساختمان-سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و همچنین آگاهی رسانی عمومی(سازمان صداوسیما)در رابطه با لزوم رعایت قوانین در کنار اعمال سیاست‌های تشویقی می‌تواند محرک تأثیرگذاری در جهت نیل خودجوش جامعه به اجرای صحیح ضوابط و مقررات و ساخت اصولی بنا باشد.
همچنین در راستای ارائه رهنمودهای سیاستی در برخورد با تخلفات، یک جعبه‌ابزار به‌منظور هدایت سیاستگذاران و افراد ذی‌ربط در رابطه با تحلیل، طبقه‌بندی، پیش‌بینی آثار و تبعات و نحوه برخورد با تخلف (وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- قوه‌قضائیه- ناجا) در این گزارش پیشنهاد شده است. این الگوریتم همراه با چند مثال کاربردی با هدف جلوگیری وپیشگیری ازتخلف با شناسایی به‌موقع آن؛ پیشرفت در ساخت‌وسازها و عملیات ساختمانی باارائه اطلاعات کافی ومناسب؛معرفی ابزاری جهت تصمیم‌سازی صحیح در حوزه تخلفات ساختمانی و مرتفع کردن نقاط ضعف و خلأ‌های قانونی در بازنگری و تنظیم‌گری مجدد قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها ارائه شده است.
عزم جدی برجلوگیری و کنترل تخلفات
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت‌وساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی و مشارکت و همکاری مردم است. لذا دستگاه‌های نظارتی باید در راستای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهرداری‌ها)، اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین (قوه‌قضائیه- ناجا) عزم جدی داشته باشند. از طرفی شهرداری‌ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرائم ساختمانی (که خود یکی از زمینه‌های اصلی بروز تخلفات است) باید به دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند (وزارت کشور). از سوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری‌ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده (۱۰۰) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.