هیچ وپوچِ یک «مجمع» احمدرضا ون به نقدی بر عملکرد «مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی» پرداخت و نوشت: گزارش تحلیلی پایگاه خبری سیده آمل: تا پایان کار دوره فعلی مجلس شورای اسلامی چند ماهی بیشتر باقی نمانده است و مردم استان مازندران روز جمعه ۱۱ اسفند برسر صندوق های حوزههای أخذ رأی […]
هیچ وپوچِ یک «مجمع»
احمدرضا ون به نقدی بر عملکرد «مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی» پرداخت و نوشت:
گزارش تحلیلی پایگاه خبری سیده آمل: تا پایان کار دوره فعلی مجلس شورای اسلامی چند ماهی بیشتر باقی نمانده است و مردم استان مازندران روز جمعه ۱۱ اسفند برسر صندوق های حوزههای أخذ رأی حاضر میشوند تا رأی خود را از برخی اعضای ناکارآمد و ناتوان و مدعی در مجمع نمایندگان استان پس بگیرندو مسئولیت خطیر نمایندگی را به افرادی واگذار کنند که فاصله بین ادعا و عملشان نجومی نباشد.
نمره مردودی بر کارنامه نمایندگان مازندران
استان مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد که ۱۲ نماینده مازندرانی سوگند خوردند که منافع موکلان خود را طی چهار سال حضور در «خانه ملت» پیگیری کنند و امروز روزی است که بنویسیم، برابرآمار بیشتر این نمایندگان؛ مردود اعلام شدند.
این دوازده نفر همچنین در چند ماه منتهی به ۲ اسفند ۱۳۹۸ طی نشستهای مختلف با گروههای جوانان،کشاورزان، صنعتگران،کسبه و فرهنگیان به همه قول دادند درصورت انتخاب شدن، پیگیر مشکلاتشان باشند.
بایدهایی که نشد
جای تأسف دارد که بگوییم این ۱۲ نماینده که در پوشش مجمعی با عنوان «مجمع نمایندگان استان مازندران» میتوانستند با اولویتسنجی و اولویتبندی هم مشکلات حوزه انتخابیه خود را تدبیر کنند و هم مشکلات عمده استان خود را درحوزه های کشاورزی، گردشگری، صنعت، تولید برنج و مرکبات و همچنین بحران پسماند را شناسایی و با تعامل دولت مرتفع سازند که مازندرانیها هیچ گام مفیدی را در حوزه های فوق، مرتبط با معیشت خود شاهد نبودند.
در یک ارزیابی کلی باید بگوییم، هیچ کدام از ۱۲ نماینده استان مازندران درحد و اندازه کرسی ارزشمند نمایندگی مجلس ظاهر نشدند و حتی به وعدههایی که دادند عمل نکردند.
ضعف عملکرد نمایندگان مازندرانی
اما در این نوشتار قصد داریم بگوییم که نمایندگان مازندران، در مجلس شورای اسلامی جزو ضعیفترین نمایندگان مردم کشور در مجلس شورای اسلامی بودند و ندیدیم در نخستین وظیفه و تکلیف خود یعنی «قانونگذاری» حتی یک گام مثبت برداشته باشند و یک طرح را به نفع یکی از زیربخشهای استان یا حوزههای انتخابیه خود به تصویب رسانده باشند.
نکته مهم دیگر این است که چند تن از این نمایندگان مهمترین کار و اقدام آنان نه خدمت به موکلان که مداخله در عزل و نصبها به نفع برخی دوستان و اعضای ستاد آنان بود که سر و صدای بی اخلاقی های آنها در رسانهها بلند شد، کاری که برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوا است.
دور ماندن از اساس قانون
اساساً فلسفه وجودی «مجمع نمایندگان» این بوده است که همه نمایندگان استان، بهموازات اینکه یک چشم به مشکلات و ظرفیتهای حوزه انتخابیه خود داشته باشند، از نگرش کلان به منافع استان نیز غافل نباشند و دردام بخشینگری نیفتند، ولی جای بسی تأسف که بگوییم «بخشینگری» مشکل مشترک بسیاری از اعضای مجمع نمایندگان مازندران است.
کاستی های موجود
۴ سال از عمر ملت گذشت و به انتهای عملکرد این دوره نمایندگان رسیدیم، اما هنوز نقطه سرخط؛ مشکلاتی دراستان وجود دارد که مرتفع کردن آن، نیاز به نگاه و عزم ملی دارد و نمایندگان مازندران، میتوانستند این عزم ملی را درکشور ایجاد کنند اما افسوس از آنجاییکه توان و ظرفیت شخصیشان، بر سخنگفتن و ادعا کردن است، هنوز نتوانستند اطلسی از چالشهای بحران مازندران را ترسیم کنند و به رفع آن بپردازند.
عملکرد نمایندگان مازندران در روزهای پایانی
استانی که تقریباً به همه استانهای کشور سرویس و خدمات میدهد اما در بسیاری از موارد، از بذل و بخششهای اعتباری توسط وزارتخانهها دور ماند.
این روزها و در ماههای آخر حضور در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، بسیاری از اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران، تنها دغدغهشان برگزاری جلسات محفلی، مداخله در امور اجرایی و فشار به مدیرانکل و در نهایت اقدام به یارگیری هستند تا بتوانند در روز جمعه ۱۱ اسفند ، رأی اعتماد خود را از مردم بگیرند، همان مردمی که طی این چهار سال، خدمت ماندگاری را برای آنان به ثبت نرساندند.
هیچ وپوچِ یک «مجمع»
نکته آخر درخصوص عملکرد مجمع نمایندگان مازندران که بیشتر به یک جوک شباهت داشته این است که هر شش ماه، ریاست این مجمع بهصورت دورهای تغییر میکرده تا همه اعضا بتوانند طی چهار سال رییس و دبیر مجمع باشند و در فضای مجازی، خبر ریاست و دبیری خود را در شعارهای پوشالی انتخابات بعدی به نمایش بگذارند آن هم در شرایطی که خودشان از هیچ و پوچ بودن این کرسی، آگاهی داشتند. در بخش بعدی این نوشتار بیشتر به حوزه های انتخابیه این استان خواهیم پرداخت.