بانکداری!! اسلامی؟!! Bank واژه ای لاتین برپایه تجمیع نقدینگی و سودی حاصل از ربا با چاشنی صفت نامانوس اسلامی عملکردی مغایر با اخلاقیات و شان نظام مالی جامعه اسلامی جمهوری ایی است که قانون اساسی آن برگرفته از آیات الهی قرآن بوده وانتظار می رفت پس از انقلاب اسلامی کارشناسان امر این تراژدی جمع دو […]
بانکداری!! اسلامی؟!!
Bank واژه ای لاتین برپایه تجمیع نقدینگی و سودی حاصل از ربا با چاشنی صفت نامانوس اسلامی عملکردی مغایر با اخلاقیات و شان نظام مالی جامعه اسلامی جمهوری ایی است که قانون اساسی آن برگرفته از آیات الهی قرآن بوده وانتظار می رفت پس از انقلاب اسلامی کارشناسان امر این تراژدی جمع دو نقیض را آنگونه که درخور امت اسلامی است مرتفع می ساختند.
ولی اساتید عالم نمای بی تعهد و بدون ایمان، به مرور زمان با الحاق ماده تبصره های سلیقه ای بر قوانین نظام بانکی که طبعا خود ذی نفع آن محسوب می شدند با دریافت سودهای کلان، منشاء ایجاد سایه شوم “ربا”برزندگی ملت قرار گرفته برلبه پرتگاهی بنام زیرخط فقر شده اند.
این گزارش تحلیلی سیده آمل از عملکرد بانکهای ایران و دغدغه های رهبری و مراجع عظام و درد دل مردم در سونامی بحران مدیریتی اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم کشور است ومطمئنا،یکی از موضوعاتی که می توانددر دنیای پرتلاطم امروزی، جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» هست که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، در این مقوله تلاش براین است تا موضوع «رباخواری و مجازات آن» را بررسی شود.
رباخواری که در قرآن کریم در آن به «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است و البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی بخصوص در بانکداری اسلامی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید ازآن اطلاع نداشته باشند.
ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی
قانونگذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن آورده؛ «ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی ، آن سود بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معامله ای و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.”
جرم رباخواری
( ربا) در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربا دهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.
بر اساس ماده۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا میگیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.
مراجع محترم تقلید! مقابله با رباخواری بانک ها نیاز به فتوا دارد؛ نه توصیه!
آیت‌الله جوادی آملی، استاد عالی حوزه علمیه قم و از مراجع عظام تقلید یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری کشور، با انتقادات تندی به عملکرد بانک ها اعتراض کرده و گفته است: « با بانکهای ربوی نمی‌توان تولید داشت، خدای سبحان در قرآن می‌فرماید گزینه نظامی روی میزِ قرآن من است، بانکهای ربوی با من می‌جنگند، اما ما باور نکردیم.»
این مفسر قرآن حقوقی را که کارمندان بانک از سود حاصل از پولهای سپرده گذاران دریافت می کنند حرام اعلام کرده و افزود:«اگر بانکهای ربوی اصلاح بشود، دانشجو هم به طمع میز درس نخواند، اساتید هم میزنشین‌پرور نباشند و این‌ها وقتی مدرک گرفتند، مستقیم وارد تولید و کار بشوند، آن‌وقت این ملت مقتدر می‌شود .
آخرین خبرها از سرنوشت قانون بانکداری بدون ربا و اصلاحیه آن
قانون بانکداری بدون ربا سال ۱۳۶۲ در ۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آن مقرر شد که بعد از پنج سال بازنگری شود، ولی این اتفاق نیفتاد. البته در اواخر مجلس نهم، طرحی در قوه مقننه برای اصلاح اشکالات این قانون بررسی شد که به دلیل اشکالات متعددی که کارشناسان بانکی به آن داشتند، تصویب نشد.
این طرح که بررسی آن به مجلس (دهم) محول شده بود، هنوز هم برای تصویب نهایی به صحن علنی نیامده است. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به همین منظور سال گذشته با مراجع عظام تقلید دیدار کرده و نظرات آنها را در این خصوص اخذ کرده اند؛ مراجعی که انتقادات جدی به سیستم فعلی بانکداری کشور دارند و هر از گاهی این انتقادات خود را علنی عنوان می کنند.
بانکداری!! اسلامی؟!!
همه این مسائل در شرایطی است که اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید در خصوص اشکالات سیستم بانکداری کشور متفق القول هستند و عمدتا از آن با عنوان بانکداری ربوی یاد کرده و گاه و بیگاه این انتقادات را به صورت علنی مطرح می کنند و خواهان برقراری سیستم «بانکداری اسلامی» و بانکداری بدون ربا هستند.
نظر رهبر انقلاب درباره سود در بانک های دولتی و غیردولتی
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این که آیا دریافت سود بانکی، ربا محسوب می شود، فرموده‌اند: ربا به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. گرفتن ربا در اسلام حرام است. ربا در اسلام دو قسم ربای معاملی و قرضی است. ربای معاملی؛ یعنی بیع و معاوضه دو چیز مکیل یا موزون شبیه به هم، با زیادی در یک طرف. مشهور فقها حرام بودن ربا در تمامی معاملات است. ربای قرضی؛ یعنی قرض دادن به شرط زیاده گرفتن. برخی از حیله های ربا، ضمیمه‌کردن چیزی به یکی از دو عوض یا هردو، فروختن دو مال به مقدار مساوی و بخشیدن مقدار اضافه، بخشیدن هر یک از طرفین مال خود را به دیگری، قرض دادن هر یک از طرفین مال خود را به دیگری و سپس بری‌ءالذمّه کردن یکدیگر، می باشد. اما سودی که بانکها میگیرند از موارد فوق نیست بلکه وام به عنوان مضاربه، جعاله، تسهیلات و فروش اقساطی، مزارعه و… در اختیار مردم قرار میگیرد و مطابق عقود اسلامی سودی به بانک تعلق میگیرد.
همچنین ایشان فرموده اند: عملیات بانکی اگر مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام گیرد، بی‌اشکال است و نسبت به غیر بانک ها، اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد. همچنین ایشان در خصوص دریافت جریمه تاخیر پرداخت اقساط توسط بانکها فرموده اند: گرفتن دیر کرد نسبت به غیر بانک ها جایز نیست.
در صورتیکه چند سالی هست که مقام معظم رهبری با اعلام شعار سال بر پایه برنامه ریزی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی و کمک به معیشت مردم می‌خواهند کشور در چارچوب اسلام و دین پیش برود باید برای تحقق آن وضع ادارات درست شود؛ ببینید چقدر در ادارات زیرمیزی رد می‌شود؟ آیا این درست است؟ در کشور اسلامی باید زیرمیزی و رشوه رایج باشد؟ واقعا چه وقت می‌شود فرمایش رهبری را عملی کنیم؟
وقتیکه ما بدانیم خطر چیست؟ وکدام خطر دشمن داخلی است که از دشمن خارجی هم مارا بیشتر تهدید می کند باید با هوشیاری بیشتر عمل کنیم. دشمن بیرونی گاهی عربده می کشد که بعضیها می ترسند در حالیکه در واقع هیچ هراسی از دشمن بیرونی نیست در مقابل آن دشمن بیرونی که کاری هم از او ساخته نیست، یک دشمن داخلی وجود دارد و آن غده چرکین سرطانی ربا در بانکداری اسلامی کشور مااست.
این سیستم رسمی کلاهبرداری در مملکت ما با واژه زیبا و توجیه کننده اسلام عزیز مزین شده تا با سوء استفاده از این نام، بهتر بتوانند عمل نازیبای خود را بصورتی شرعی قلمداد کنند.
اما مردم با آبرو از سر نیازمندی در این پاندومی متکی به این بنگاه معاملات شده تا برای رفع گرفتاریها و نیازهای زندگی از قبیل ساخت مسکن، تشکیل زندگی مشترک و اخذ وام ازدواج با درصدهای بالا وابستگی های غیر انکاری را به این نظام مالی پیدا کرده اند.غافل از اینکه پس لرزه های این روند بصورت قطره چکانی با ایجاد فقر، صف بردگان بی مزد ومواجبی را برای مطالبه گران اصلی سرمایه بانکها آماده می کنند و این سرمایه داران و دلالان وسلاطین مالی کشور هستند که از تسهیلات عمده بانکی سودهای کلان برده وعدالت اجتماعی را بخصوص در اقشار پایین دست جامعه برهم می زنند و امت اسلامی را به ورطه نابودی می کشانند.
و همین ایجاد بی اعتمادی و ناامیدی ناشی از فقر تا رسیدن به بردگان بی مزدومواجب کافرستان بانکداری اسلامی به نام اسلام در اعتقادات جمهور متبلور شده، دقیقا از دلایل عمده ای است که قوانین اسلام ربا را در جامعه و بانکداری اسلامی حرام اعلام کرده است
و این در صورتی است که اسلام عزیز در مقابل چنین بانکداری قرض الحسنه را که حلال مشکلات جامعه هست پیشنهاد می کند و در حدیث قدسی آن را برابر با معامله با خدا می داند که رضایت خلق خدا را که همانا رضایت خداست در بردارد.
همانطور که در این گزارش تحلیلی اشاره شده است، مراجع عظام تقلید انتقادات جدی نسبت به سیستم بانکی دارند و به اتفاق بخشی از اقدامات بانکها در مورد میزان اخذ سود، دریافت جریمه دیر کرد و … را جزو موارد خلاف شرع و مصداق ربا می دانند و آن را حرام اعلام کرده اند، اما همچنان بسیاری از بانک ها رویه سابق خود را ادامه داده و گویا قصد ندارد پس از گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی سیستم بانکداری را از حالت فعلی به سیستم بانکداری اسلامی تغییر دهند.
نه مزایای بانکداری غربی را داریم و نه بانکداری اسلامی را
این رویه باعث شده که به قول یکی از مراجع تقلید «آیت الله مکارم شیرازی» با توجه به اینکه ما بانک و بانکداری را از کشورهای غربی اقتباس کرده ایم، نه مزیت های بانکداری اسلامی را داشته باشیم و نه مزایای بانکداری غربی را. به نظر می رسد مراجع محترم تقلید که حتما مقلدان آنها در یکی از بانک های مورد اشاره حساب بانکی دارند و در این سیستم بانکی نقل و انتقالات مالی شان را انجام می دهند؛ جدی تر وارد شده و برای مقابله با بانکداری همراه با ربا و رباخواری بانک ها فتوا بدهند و توصیه را کنار بگذارند
بر همین اساس، یعنی بر مبنای آموزه های دینی و قوانین کشور است که باید از هرگونه دریافت و پرداختی که شبهه ربوی بودن ایجاد می کند اجتناب کرد، چون بر اساس آنچه در دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته این مسأله بسیار مذموم شمرده شده و بر اساس قوانین موضوعه کشور نیز این مسأله شامل مجازات هایی نظیر رد مال، حبس و شلاق و همچنین جرائم نقدی می شود؛ اما چرا با وجود توصیه های مراجع این مسأله و رویه همچنان توسط بانک ها در پیش گرفته شده و اصلاح نمی شود؟
بانکها دست از رباخواری بردارند مردم پولشان را به بانکها ندهند . فریاد مردم علیه بانکهای رباخوار