قیمت کالاها دستوری هست

چند سال اخیر بعد از توجه دادن مسئولین به همجه های فرهنگ بیگانه وعواقب رواج آن درجامعه تاکیدمقام معظم رهبری برحمایت از تولید داخلی است.

انتظار می رفت حل مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با اعلام شعار مهار تورم و رشد تولید نمود پیدا می کرد، ولی متاسفانه آمارافزایشی رشدتورم و ورشکستگی کارخانه داران صنایع دربخش های مختلف خلاف آن را نشان می دهد.

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران؛ تمام مشکلات اقتصادی جامعه ما دستوری بودن قیمت کالاهای اساسی از سوی مسئولین است که اگر دولت عرضه و تقاضا را از حالت دستوری درآورد بازار روال عادی خود را پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری سیده آمل: رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران در نشستی با خبرنگاران از چالش های فرا روی اقتصاد کشور می گوید: اعمال بروکراسی شدید و توقعات بالا در ادارات و عدم همکاری با بخش خصوصی از چالش های فرا روی اقتصاد کشور هست که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند.

این در صورتی است که حسینی پور، استاندار مازندران در مراسم برگزاری نمایشگاه جذب سرمایه گذاران و معرفی فرصت های شغلی در شهرستان آمل، حمایت ازسرمایه گذاران را برای رشد و توسعه استان ضروری دانست و دستگاههای اجرایی را ملزم  همکاری بابخش خصوصی کرده و تاکید کرد در صورت تخلف مراتب را به استانداری ارجاع دهند.

تزریق ماهانه ۱۱۰ میلیون جوجه به مرغداریهای مازندران

میران آملی در این نشست با بیان اینکه تاکنون ماهانه ۱۱۰ میلیون جوجه ریزی در مرغداری های مازندران انجام شد، افزود: دولت از سالهای گذشته پیگیر افزایش گله مولد نبود، به همین دلیل مرغداریها با کمبود جوجه مرغ مادر مواجه می شدند که در نتیجه واحد تولیدی با این شرایط دچار ضرر و زیان شده و مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود هستند.

علت تعطیلی واحدهای تولیدی

امیر میران آملی، با تاکید براینکه واحدهای تولیدی بدون پشتوانه مالی مبادرت به تولیدات خود می کنند، ادامه داد: تولید کننده بخش خصوصی چاه نفت یا بودجه درآمدی ندارد، پس درصورت بروز آسیب مالی قطعا واحد تولیدی خود را تعطیل خواهد کرد که این اتفاق شرایط نامتعادلی را برای اقتصاد کشور بوجود می آورد.

وی با نقدی برعملکرد سامانه بازارگاه اقتصادی کشور پرداخت و گفت: اگر امروز این سامانه درست برنامه ریزی می شد ما نتایج بسیار خوبی را در بخش های مختلف اقتصادی کشور شاهد بودیم.

تحویل نهاده مرغ از طریق سامانه بازارگاه

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اشاه به اینکه نوسانات قیمت مرغ یا کم شدن مرغ دربازار ربطی به نهاده ها ندارد تصریح کرد: این روند در بعضی فصل ها به دلیل افزایش تقاضا در بازار عرضه بصورت سینوسی بالا می رود هیچ ربطی به نهاده ندارد؛ از نظر نهاده های مرغ هیچ کمبودی نداریم و مرغداران می توانند از طریق سامانه بازارگاه سهمیه مشخص و ارز ۲۸ و ۵۰۰  نهاده مصرفی خود را تهیه کنند.

از علل کمبود مرغ در مازندران

میران آملی از مشکلات کم شدن مرغ در بازار مازندران را تامین مصرف استان تهران عنوان و ابراز کرد: قیمت کالاها دستوری هست همجواری مازندران باتهران سبب شدتامسئولین استانی وابسته به تهران سعی می کنند تا مرغ تهران تامین شود و کجا بهتر از مازندران و شاه راه اصلی کشور به هراز که تهران قیمت افزایشی مرغ نداشته باشد و این فرمایشات دستوری به التهاب بازار مرغ مازندران دامن می زند و اگر دولت بازار عرضه و تقاضا را رها کند قطعا بازارراه خود را پیدا می کند.

آخرین نرخ اعلامی مرغ

وی با اعلام اینکه درحال حاضر باید مرغ با قیمت ۷۸ هزار تومان به دست مردم برسد،تاکیدداشت: این افزایش به لحاظ دیکته شدن قیمت ها از سوی دولت هست که خوشبختانه امسال به اندازه کافی جوجه کشی شده و اگر مرغ مادر کم باشد با افزایش سن تولید مشکلی نخواهد بود.

عاقبت کشت قراردادی و شکایت کشاورزان

در برنامه ریزی های راهبردی مصوب شده بود دولت متعهد شود،۳۰ هزار هکتار زمین زیرکشت برنج را بعنوان کشت قراردادی، تحت پوشش قراردهد تا بعد از برداشت محصول شالیکار با معضل فروش مواجه نشود و بازار در التهاب گرانی برنج به نرخ متعادل برسد که این قرار داد هم به سرانجام نرسید.

برخلاف تعهدحمایتی ازسوی دولت محصول برنج کشاورز بعد از برداشت در سوله ها و انبارها دپو و براثر گرمای شدید تابستان دچار آفت زدگی شد و خسارات فراوانی را برای شالیکار بهمراه داشت.

دولت در قبال کشت قراردادی به تعهدات خود عمل نکرد.

این عضوکمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی درخصوص کشت قراردادی دولت باشالیکاران نیزبیان کرد: در برنامه ریزی های راهبردی مقرر شده بود دولت متعهد شود، درقالب حمایتی کشت قرار دادی، ۳۰ هزار هکتار زمین زیرکشت برنج راتاپایان برداشت محصول شالیکار و توزیع عادلانه دربازار تحت پوشش قراردهد، امامتاسفانه دولت در این مقوله؛ برخلاف تعهدش وظیفه اش را انجام نداد و کشاورزی که براساس خواست دولت قرارداد بست با توجه به ضررو زیان وارده کشاورز مجبور به شکایت از دولت به دیوان عالی کشور هست تا براساس قرار داد انجام شده پیگیری های لازم بعمل آید.

قیمت کالاها دستوری هست

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران؛ تمام مشکلات اقتصادی جامعه ما دستوری بودن قیمت کالاهای اساسی است که اگر دولت عرضه و تقاضا را ازحالت دستوری درآورد بازار روال عادی خود را پیدا خواهد کرد.