اخذ امضاء طلایی باعبوراز قوانین دور زدن کارشناسان و مراجع ذی صلاح منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران وگرفتن امضاءطلایی از وزارتخانه برای راه اندازی چهارمین معدن و برداشت غیرکارشناسی کوهپایه چلاوصدای اهالی دهستانهای چلاو،فیلبندوسنگچال بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل را به فریاد تبدیل کرد. پویش“نه به کوه خواری“برای صدور مجوز غیرکارشنا سانه، مطالبه […]
اخذ امضاء طلایی باعبوراز قوانین
دور زدن کارشناسان و مراجع ذی صلاح منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران وگرفتن امضاءطلایی از وزارتخانه برای راه اندازی چهارمین معدن و برداشت غیرکارشناسی کوهپایه چلاوصدای اهالی دهستانهای چلاو،فیلبندوسنگچال بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل را به فریاد تبدیل کرد.
پویش“نه به کوه خواری“برای صدور مجوز غیرکارشنا سانه، مطالبه گری مردم برای حفظ حق مسلم نه تنها اهالی منطقه، بلکه صیانت ازحق وارثین خود در آینده و اموال عمومی ملت ایران، در منطقه دهستان چلاو با حضور کارشناس وزارت صنعت، معدن، تجارت و اصحاب رسانه شکل گرفت.
به گزارش واحد خبری سیده آمل: نمی توان همه مواد معدنی یک مکان اقلیمی را در یک مقطع زمانی کوتاه استفاده کرد چراکه فاجعه عمیق زیست محیطی رخ خواهد داد به همین جهت صدور هر مجوزی باید منوط به کاری کارشناسانه با رویکرد همه جانبه، مبتنی بر توسعه پایدار باشد.
پیرطاهرغفاری از فعالان محیط زیست جنگلهای هیر کانی چلاو اعتراض خود را مبنی برغیرقانونی بودن صدور مجوز برای فعالیت چهارمین معدن در چلاو اینگونه بیان داشت: شدت برداشت مواد معدنی و صدور مجوز برای این فعالیت ها درکوهپایه چلاو همچنان بیشتر از ظرفیت و توان منابع طبیعی در این منطقه است به همین جهت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان آمل این مجوز را صادر نکرده و نخواهند کرد.
تعریف معدن و صدور مجوز فعالیت
وی تصریح کرد: معدن تعریف دارد، آیا کارشناسان وزارت صنعت و معدن بنابر مشاهده مکان و ظرفیت موجود مجوزصادرمی کنند؟!! صدور مجوز فعالیت معدن دراین وزارتخانه برپایه چه اصل و اساسی است؟!! ما مخالف اشتغالزایی در منطقه نیستیم اما دادن مجوز های بی رویه برای فعالیت معدن برابر است با تخریب ۱۰۰ درصدی جنگل بکر هیرکانی.
این فعال ودوستدارمحیط زیستی ادامه داد: ما مجوزی را که با دور زدن از مجوزات قانونی و کارشناسانه محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و استان است را نمی پذیریم.
اخذ امضاء طلایی باعبوراز قوانین
در این راستا با تامل برقوانین حفظ محیط زیست در ماده ۱۷ و ۲۵ قانون معادن آمده است، طبق این مواد قانونی بخشی از حقوق دولتی که فعالان معدنی به خزانه دولت پرداخت می کنند باید به بازسازی و احیای منابع طبیعی بازگردد اما متاسفانه ما شاهد تخریب محض هستیم و در برداشت شن و ماسه از کوه اتفاقی برای احیاء منابع طبیعی نمیفتد.
کارشناسان ۲ ارگان متولی شهرستان نیز درامر راه اندازی معدن چهارم درمنطقه چلاو اظهار عدم موافقت و چگونگی دریافت مجوز این فرد برای فعالیت معدن چهارم را داشته اند .
کلام مردم در پویش “نه به کوه خواری” این است:
- وزارت صمت از طریق لابی و سوء استفاده از مقدسات دینی و ملی به افراد سودجو مجوز ندهند.
- دیوان عدالت اداری دراسرع وقت به تخلفات رسیدگی کند.
- دادن مجوز فعالیت معدن برحسب ظرفیت های موجود منابع طبیعی منطقه باشد.
- وزارتخانه ها و ارگانها بدون حضور و کارشناسی محیطی مجوز صادر نکنند
- قانون بخش معدنی سال ۱۳۹۰ متعارض با قوانین منابع طبیعی است لذا بسیاری از قوانین حوزه معدن باید اصلاح و با قوانین منابع طبیعی تطبیق داده شوند
- وزارتخانه ها و ارگانهای زیرمجموعه طبق قوانین عمل کنند نه برروش لابی و رشوه
امید می رود با توجه به اعتراضات و مطالبه گریهای به حق مردم دولت انقلابی همچنان که اقدام به آزاد سازی سواحل و رسیدگی به تخلفات عدالت اجتماعی نموده ، دست سودجویان کوه خواری و جنگل خواری و منابع طبیعی که جزء اموال عمومی و بیت المال هست کوتاه کنند.
