یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی میآورند. به گزارش واحد خبری سیده آمل،علی اکبر لبافی ـ در گفتوگویی اظهار کرد: در […]
یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان روی میآورند.
به گزارش واحد خبری سیده آمل،علی اکبر لبافی ـ در گفتوگویی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفهترین و ضعیفترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف میکند.
وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمهای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایهگذاران خارجی را که در کشور به تولید میپردازند، مهیا کند.
در این گزارش یکی از مولفههای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار میرود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسبوکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفافسازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیتهای سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://seyyedeamol.ir/?p=20366
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه رسمی خبری- تحلیلی سیده آمل در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.