به گزارش خبرنگار اقتصادی سیده آمل ، به طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور ۴۳ ماه “کلید”ی دولت یازدهم نشان میدهد که در این مدت به دفعات مُهر […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی سیده آمل ، به طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور ۴۳ ماه “کلید”ی دولت یازدهم نشان میدهد که در این مدت به دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.
ولی ظاهراً این دولت آقای روحانی است که تشخیص می دهد کدام خبر و اطلاعات باید به مردم برسد و کدام ها نه! شاید مصداق جدید علاقه دولت به محرمانگی را در تصمیم اخیر کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دانست آنجا که به پیشنهاد وزیر دولت روحانی، مناظره های انتخاباتی از حالت زنده به ضبطی تنزل یافت.
تصمیمی که اعتراض گروه های مختلف جامعه و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری را به همراه داشت و باعث شد کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر در دفتر معاونت سیاسی صداوسیما تشکیل جلسه دهد و تصمیم به لغو مصوبه ضبطی شدن مناظره ها بگیرد.
تا پیش از این قرار بود مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت زنده برگزار شود تا جایی که میرباقری معاون رئیس صدا و سیما هم رسماً اعلام کرده بود که مهمترین و جذاب‌ترین بخش رسانه ملی برای انتخابات، مناظرات زنده تلویزیونی است تا مردم از این طریق بیشترین شناخت را از کاندیداها به دست آورند.
اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مسئولان ارشد دولتی با برگزاری زنده مناظره‌های کاندیداها از رسانه ملی مخالفت‌های زیادی انجام دادند. برای نمونه حجت الاسلام مجید انصاری و محمود واعظی معاون رئیس دولت یازدهم و وزیر ارتباطات به‌نوعی از برگزاری مناظره‌ها احساس نگرانی کرده بودند. واعظی در این باره گفته بود که “مناظره‌های ساختگی صدا و سیما را قبول نداریم”.
حال سؤال این است که چرا دولت حجت الاسلام روحانی حاضر به برگزاری مناظرات زنده تلویزیونی در انتخاباتی که رئیس دولت مستقر خود به‌عنوان کاندیدای احتمالی در آن حضور دارد، نبود؟ به نظر می‌رسد، عملی نکردن وعده‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، وجود رکود بی‌سابقه، خیل عظیم بی‌کاران و در نهایت وجود کارنامه‌ای بلند از اقدامات داشته و نداشته حجت الاسلام روحانی و در نهایت نگرانی از به چالش کشیده‌شدن این برنامه‌ها، دولت را وادار به اصرار بر مناظره‌های غیر زنده تلویزیونی کرده است.
هرچند در ظاهر دولتی ها تلاش می کنند با سخنرانی و مصاحبه خودشان را مخالف ضبطی شدن مناظره ها نشان دهند ولی این واقعیتی است که دولت روحانی نمی تواند منکرش شود چراکه آمدن کاندیدای پوششی (اسحاق جهانگیری)برای کمک به روحانی طبق اذعان اصلاح طلبان به این منظور بود تا جهانگیری کمکی باشد برای روحانی در مناظره ها و …!
از همین رو ضبطی شدن مناظره ها هم ثابت می کند که دولت، قافیه را باخته و می داند چیزی در چنته اقتصادی ندارد تا در مناظره ها از آن دفاع کند؛ بنابراین سیاست ضبطی شدن مناظره های انتخاباتی نشان میدهد که اینجا هم دولت سیاست سانسور را پیش گرفته و بنا داشت این حق را هم از مردم بگیرد که شاهد تمام آنچیزی باشند که در مناظره های تلویزیونی رخ میدهد. هر چند بعد از اعتراض های شدید گروه های مختلف جامعه، بنا شد مناظره های انتخابات ریاست جمهوری زند برگزار شود.
بایکوت و سانسور اخبار و قراردادها درحالی بعنوان رویکرد اصلی دولت یازدهم بوده که که حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ۲۵ فروردین ماه پس از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در جمع خبرنگاران، گفت: احیای اخلاق با حقوق شهروندی، شفافسازی و آزادسازی گردش اطلاعات امکانپذیر است و دولت یازدهم تا آخرین روز این مسأله را دنبال می‌کند و اگر در دولت آینده مسئولیت داشته باشیم همین مسیر ادامه می‌یابد.
“آزادسازی گردش اطلاعات و شفافسازی” درحالی بارها از سوی روحانی به عنوان مصداق های حقوق شهروندی برشمرده می شود که طی ۴ سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد به دفعات مُهر محرمانه به اطلاعاتی زده شده که باید به مردم ارائه می شد و این با شفاف سازی و حقوق شهروندی تناقض آشکار دارد.
اوج محرمانگی در دولت روحانی را می توان به زمان مذاکرات هسته ای و برجام نسبت داد؛ آنجا که تیم مذاکره کننده هسته ای از اعلام واقعیت ها درباره برجام طفره می رفت و ما از زبان طرف مقابل بسیاری از ناگفته های برجام را می شنیدیم! هرچند رئیس جمهور و تیم همراه وی کماکان معتقدند” برجام مثل یک ابر است که می بارد و سرزمین ما را پر آب می کند. اگر باران رحمت برجام نبود آب سنگین صادر نمی شد.”
ولی این فقط برجام نبود که مهر محرمانه را یدک می کشید، از دیگر مصادیق محرمانگی در دولت روحانی می توان به قراردادهای مهم و چند میلیاردی اشاره کرد که در ماه های اخیر به امضا رسید ولی از جزئیاتی آن چیزی به مردم اعلام نشد آنهم درحالی که دانستن این جزئیات حق اصلی مردم بوده و است.
قراردادهای پژو و ایرباس نمونه مهمی از محرمانگی دولت روحانی برشمرده می شود که چند روز بعد از توافق برجام و با سفر رئیس جمهور به اروپا امضا شد ولی با وجود پیگیری فراوان در رسانه ها، مردان کابینه یازدهم از اعلام جزئیات این قرارددها خودداری کرده و گفتند: این قراردادها هم محرمانه هستند.
در کنار قراردادهای محرمانه خودرویی باید قراردادهای جدید ایدرو و رنو را هم قرار دهیم چراکه در این موارد نیز به تازگی تفاهم نامه هایی به امضا رسیده ولی جزئیات محرمانه ماند.
محرمانه شدن رشد اقتصادی و برخی از آمارهای اقتصادی بخصوص آمار چک های برگشتی را هم باید اضافه کنیم به لیست محرمانه های دولت یازدهم؛ در چهارسالی که از عمر دولت روحانی می گذرد بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی و چک های برگشتی را محدود کرد. در چند موردی هم که رشد اقتصادی اعلام شد طبق اعلام مسئولان دولتی شاخص ها حال و روز خوبی داشتند ولی در مواردی که احتمالاً شاخص های آماری روایتگر حال نامساعد اقتصاد ایران بودند، دولت از انتشار آمارها خودداری می کرد و مُهر محرمانه را بر آمارها می زد.
این درحالی است که در ظاهر، رئیس جمهور به مردان اقتصادی کابینه خود دستور داده بود که آمارهای اقتصادی نباید حالت محرمانه داشته باشد و باید به اطلاع مردم برسد؛ ولی این دستور در همان حد ماند و مسئولان مربوطه بخصوص نوبخت،طیب نیا و سیف نتوانستند آمارهای مورد تأکید روحانی را علنی منتشر کنند.
اما این تمام ماجرای محرمانگی در دولت یازدهم نیست؛ چراکه وضعیت نامطلوب اقتصادی صدای اعتراض وزرای روحانی را هم در مقاطعی درآورد؛ در دولت یازدهم ۴ وزیر به روحانی نامه نوشتند که آقای رئیس جمهور اقتصاد را دریابید! بعد از اینکه نامه مذکور سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرد، سخنگوی دولت به نامه وزرا اینطور واکنش نشان داد که ای کاش نامه محرمانه بود!
سخنگوی دولت گفت: انتشار نامه ۴ وزیر در فضای رسانه‌ای باعث تعجب همه شد البته این نامه فراتر از یک گزارش نیست و اگر ۴ وزیر از من نظر می‌خواستند توصیه می‌کردم یک مهر محرمانه به آن بزنند. قطعاً اگر چیزی خلاف مسیر خود رسانه‌ای شود باعث تعجب می‌شود
قراردادهای جدید نفتی نیز درحالی در دولت روحانی منعقد شد که طبق اعلام وزیر نفت کابینه یازدهم، این قراردادها هم “محرمانه” هستند و نمی توانند جزئیات آنرا به گوش ملت برسانند
“کرسنت” پرونده محرمانه دیگری است که در کابینه روحانی کماکان خاک می خورد و تا کنون از جزئیات آن چیزی به گوش مردم نرسیده است؛ در مقعطی که رسانه ها به اعلام جزئیات ناگفته از کرسنت می پرداختند شورای امنیت ملی دستور داد که هیچ رسانه ای حق ندارد درباره کرسنت خبری منتشر کند!!!
بعد از آنکه ماجرای حقوق های نجومی سر و صدای زیادی در کشور به پا کرد و امید اقشار ضعیف جامعه در دولت تدبیر نا امید شد، مجلسی ها بر آمدند که کف و سقفی برای حقوق مدیران دولتی مصوب کنند.
در این مورد کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که تمام مردم به سامانه دستمزد مدیران دسترسی داشته باشند ولی با دخالت برخی افراد خاص عبارت«دسترسی عموم به سامانه دستمزد مدیران» از گزارش کمیسیون تلفیق حذف شد. دبیر کمیسیون تلفیق در این ارتباط گفته بود: به دلایل نامعلوم عنوان حق دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مصوبه کمیسیون تلفیق که اسناد تصویری، صوتی و متنی آن موجود است حذف شده است و این موضوع را در نامه‌ای به رئیس مجلس اطلاع داده‌ایم.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در هفته های پایانی سال قبل، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره «حقوق‌های دریافتی مدیران» را به تصویب رساند. در تبصره ۵ این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده بود اما در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد.
آمار محرمانه های دولت روحانی فقط به موارد بالا ختم نمی شود؛ همچنان محرمانه های گفته و نگفته ای باقی مانده که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد؛ یکی از این محرمانه ها آمار تأخیرات پروازی است. در حالی سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی کشور باید نسبت به انتشار آمار تاخیرات پروازی ایرلاین‌های داخلی به‌صورت ماهانه اقدام کنند که از آبان‌ماه سال گذشته این آمار منتشر نشده است.
حدود شش ماه است که سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تاخیرات پروازی ایرلاین‌های داخلی را منتشر نکرده است. مراجعه به سایت www.cao.ir نشان میدهد که از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون آمار تاخیرات به روز رسانی نشده است. در آبان‌ماه ۹۴ عملکرد ۱۳ ایرلاین داخلی در پروازهای فرودگاه مهرآباد منتشر شد که بر اساس آن هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ۶۴۳ پرواز بیشترین سهم را از کل پروازهای دومین ماه پاییز ۹۳ به خود اختصاص داد.
در آخرین اقدام، گزارش بیکاری و اشتغال هم در دولت رئیس جمهور روحانی محرمانه شده است؛ مصداق این مهم را می توان جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کار دانست،آنطور که مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته: ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافته و گزارشی از وضعیت اشتغال و اقدامات این وزارتخانه برای کاهش نرخ بیکاری به نمایندگان مجلس ارائه داده است.
اما بد نیست مروری داشته باشیم به تیتر برخی اخبار محرمانه دولت یازدهم که در این مدت خبرساز شده بودند؛ “محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تایید شد/زنگنه: رقم جریمه محرمانه است”، “آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم “محرمانه” شد”، “دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/قراردادِ “محرمانه” سیاست دولت بود”،“جزئیات محرمانه توافق وزارت نفت با بی.پی؛ ۲ میدان سهم انگلیس شد”، “نشست ویژه شورای پول و اعتبار “محرمانه” شد”، “چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی محرمانه شد؟”،“کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکل‌دار و گزارش آن محرمانه است”،“مصوبه برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد”، “اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ منتشر شد/نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند”، “۷ کشته صنعت نفت در سال ۹۴/نتایج گزارش مقصران حوادث محرمانه است”، “نوبخت: انتشار نامه ۴ وزیر باعث تعجب همگان شد/بهتر بود نامه مُهر محرمانه می‌داشت”، “مذاکرات نفتی ایران و اروپا محرمانه شد” و … . این ها تنها تعدادی از اخبار محرمانه این دولت بود.