توهم آبادانی بافروش زمین های مولد روستایی

قانون گذارازسال ۱۳۷۴، تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با هدف حفظ خاک و منابع طبیعی تجدید شونده ممنوع و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.

گزارش واحد خبری سیده آمل: پس لرزه های مهاجرت بی رویه درون کشوری به مناطق شمالی بخصوص روستاهای مازندران در دراز مدت اثرات مخربی را با افزایش جمعیت غیراستاندارد بومی روستا بجا خواهد گذاشت که زنگ خطری برای ساکنین بومی شمال کشور ومسئولین این استانهاست تامارا بیاد فلسطین اشغالی اما به سبک و سیاق درون کشوری اندازد.

معضلات بوجود آمده ازتغییر کاربری اراضی، فروش غیر مجاز زمینهای کشاورزی و ساخت وسازهای قارچ گونه  می تواند درکاهش انرژی های برق، گاز، آب روستا مشکلات عدیده ای رابرای ساکنین بومی روستا بوجود آورد.

توهم آبادانی بافروش زمین های مولد روستایی

بخشداران و دهیاران روستا با این توهم که می شود با ورودمهاجران پایتخت نشین ودیگرسرمایه داران اقصی نقاط کشورمنابع مالی رابه خزانه خود تزریق کنند با هر ترفندی در تغییر کاربری زمین های مولد که سبب رشد اقصادی کشور هست دست اندازی می کنند و این سود جویی جزویرانی و دردوسرهای متعاقب آن چیزی عایدروستانشینان بومی نخواهدکرد.

راه جل برون رفت مشکل اقتصادی روستائیان

می توان با مشورت کارشناسان عمرانی و اقتصادی؛ برنامه ریزی و طرح های جامع متناسب با شرایط بافت سنتی و پتانسیل روستا انجام داد. من باب مثال : اکثر روستاهای شمالی دارای آب بندان و مناظر طبیعی هستند که باقرار دادن سه نوع قایق در آن و برپاسازی آلاچیق سنتی دراطراف،تفرجگاه خوبی برای جذب توریستی که منبع درآمد است, میشود اقدامات خوبی برای کسب درآمد روستا مهیا ساخت.

حال بایددید، دراین ۲ دهه اخیرچه عواملی سبب تغییر دراجرای احکام قانون بوجود آمد که ماشاهد رشد بی رویه تغییرکاربری زمینهای کشاورزی و متعاقب آن ساخت وسازهای بی رویه وبدنبال آن ورودافراد غیر بومی شده ایم که بخود اجازه دهند با استفاده از نیروهای مولد ما به اصالت و نوامیس ساکنین شمال کشور نیز توهین کنند؟!!

الحاق تبصره های جدیدبه قانون اساسی وراههای در شو از اجرای احکام قانونی جهت برقراری عدالت اجتماعی توسط چه کسانی و با چه هدف زده می شود؟!!

بر اساس تبصره ماده ۲ قانون اساسی مرجع اصلی تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مجوز تغییرکاربری با امضای دبیرکمیسیون طبق تبصره۴ الحاقی  ماده ۱ (مدیرامور اراضی استان) و طبق اصلاحیه ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دستورالعمل هایی به جهاد کشاورزی استانها ابلاغ می شود.

ظهور تابلوی ورودافراد غیر بومی از هر ناکجا آبادی آزاد عواقب نابهنجاری رابرای جمعیت روستاوبعدازآن بخش و شهر و شهرستانهای شمالی کشورخواهد داشت.

رشد جمعیت افراد غیر بومی از افراد بومی در برخی از روستاها بخصوص روستاهای شهرهای ساحلی  از ساکنین بومی بشدت پیشی گرفته است تا جاییکه جمعیت روستاها در مقیاس بافت محل؛ با تعداد ۹۰ خانوار بومی در برابر ۳۰۰ خانواده غیر بومی اعلام شده است.

این درحالیست که منابع و امکانات برق، گاز، آب محدود به تعداد محلی های حاضر این روستاهاست و با ورود خوش نشینان سرمایه دار اهالی دچار کمبود انرژی و امکانات موجود شده و مسئولین محلی نیز توان مالی جهت ارائه خدمات درحد افزوده را ندارند که همین امر آسیب های جدی رابرای آرامش و امنیت روستانشینان محلی بهمراه خواهد داشت.

از سوی دیگر با ورود خوش نشینان طرز گویش، آداب و رسوم واصالت هویت بوم و زادگاه افراد روستا و محلی نیز با تعامل با غیربومی ها، تغییرات نا همگونی را که هیچ سنخیتی با ارزشها و اصالت تولید کنندگی روستا ندارد مشاهده خواهیم کرد که سبب تخریب فرهنگ بومی، محلی در حوزه های مختلف اقتصاد تولیدی، تربیت فرزندان،زبان، سازه های منازل، پوشش و… تا اینکه به مرورزمان افرادی که زمانی خود صنعتگر و کشاورز و دامدار بوده و در چرخه تولیدات داخلی کشور نقش اساسی دارند به مصرف گرایانی بی خاصیت تبدیل می شوند.

مسئولین می توانند در قبال سلب مسئولیت بجای دادن مجوزهای غیر قانونی، با استفاده از پتانسیل موجود،راهکارهای بهتری  مانندارائه پروژه های برپایی جشنواره های بومی محلی ورزشی، صنایع دستی، بهره بری از فضاهای سبز جنگل و آب بندانها جهت اشتغالزایی درروستا وگرفتن وامهای بدون سود مربوط به این طرح را به دهیاران و روستانشینان مولد اجراء و به روستائیان محل خود پیشنهاد دهند.

این تغییرات که با گذشت زمان بصورت معضل چهره واقعی خود را نشان خواهد داد نه به سود مسئولین دلسوز محلی هست نه به سود اهالی و ساکنین آن که مارابه یاد اشغال فلسطین می اندازد ولی با فرم داخل کشوری که نه راه پیش را می شود داشت نه راه پس و هیچ نوشدارویی علاج این واقعه نخواهد بود چون خودکرده را تدبیر نیست.