فرشاد حیدری در ابتدای صحبت خود در گفتگوی با سیده آمل به دو موضوع وضعیت مجوز‌ها برای صرافی‌ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: تاکنون ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها ایجاد شده است. او گفت: ۴۲۵ واحد صنفی صرافی که به کار غیر مجاز می‌پرداختند و در کار دیگری مشغول بودند و همزمان کار صرافی هم انجام می‌دادند غیر مجاز اعلام شدند. در مورد شرکت‌های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده داریم که ۵۰ واحد توانسته‌اند مجوز بانک مرکزی را بگیرند، ۹۴ واحد غیر مجاز به نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی شده اند که اگر مردم با این موسسات کار می‌کنند حتما مجوز را بخواند که غیر مجاز نباشند.

وی افزود: در سال ۶۰ مجوز صندوق‌های قرض الحسنه را نیروی انتظامی صادر می‌کرد، سه هزار و پانصد و بیست و پنج صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ واحد مجوز بانک مرکزی گرفته اند. حیدری در ادامه گفت: به موجب قانون از سال ۸۶ بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و از نظر بانک مرکزی مجاز هستند. ۱۰۲۸ صندوق هم غیر فعال هستند. صندوق‌های قرض الحسنه یا باید مجوز بانک مرکزی یا مجوز سازمان اقتصاد اسلامی را داشته باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ا دامه درباره تعاونی‌ها نیز گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌ها می‌توانند صنفی باشند که تعاونی‌های کارگری و کارمندی استاندارد شناخته شده اند واعضای آن می‌توانند سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند. از سال ۸۰ به بعد تعاونی‌های موسوم به تعاونی آزاد راه اندازی شد و اینها از ادارات تعاون مجوز گرفتند و مردم سپرده گذاری کردند، آنها بدون اجازه شعب خود را گسترش دادند. بانک مرکزی از تعدادی از آنها شکایت و با تعاون مکاتباتی کرده است.بر اساس قانون پولی کشور که بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست، بانک مرکزی ناظر بر تعاونی‌ها نبود ولی بعدا بانک مرکزی موظف به ساماندهی تعاونی‌ها شد. برخی ادغام شدند، ۱۳۴ تعاونی اعتبار در سراسر کشور نیز شعبه داشتند، بسیاری از تعاونی‌ها در ساماندهی مشارکت نکردند عده ای هم به خاطر شفاف سازی تمایل به ساماندهی نداشتند.

فرشاد حیدری گفت: بر اساس احراز برخی استانداردها شرکت‌های تعاونی می‌توانند تعاونی منحصر به خودشان را داشته باشند اما برخی با باز کردن شعبه تعاون اعتبار آزاد، گسترش یافته اند که هیچ مجوزی هم نداشته اند. با پیگیری بانک مرکزی از سال ۸۸ بانک مرکزی انحصارا موظف به ساماندهی تعاونی‌ها شد.

او گفت: ۱۳۴ تعاونی با شعبات آنها یا با بانک‌ها ادغام شدند و برخی دیگر که با بانک مرکزی همکاری نکردند بدلیل مشخص نبودن اسناد مالی و تخلفات مکرر مالی منحل شدند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸ تعاونی از جمله کاسپین، فرشتگان و … وقتی خواستند ساماندهی شوند به آنها گفته شد ابتدا باید موسسه اعتباری تشکیل بدهید تا میزان دارایی شما مشخص شود و بررسی شود آیا می‌توانند بدهی‌های خود را پوشش بدهد یا خیر. پرونده تعاونی کاسپین رسیدگی و سپرده ۶۲ هزار نفر رسیدگی شد. تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۵۰ هزار نفر هم حساب هایشان مسدود شده بود و مجموع سپرده‌ها از ابتدای زمان افتتاح حساب تا اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و در بررسی تخلفات سهام داران ۲ مدیر آن از ۲۸ آبان ۹۵ در زندان به سر می‌برند.

فرشاد حیدری با اشاره به دارایی‌های کاسپین گفت: دارایی‌های آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیر منقول به دستگاه قضایی معرفی شده است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ساختمان‌های این موسسه ارزیابی شد و همچنین ۳۰ فقره ملک شخصی، املاکی در تهران و خودروهای لوکس در دو هفته گذشته شناسایی شده است. دارایی‌های شناسایی شده تا به امروز حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و اگر کسری در پرداخت‌ها به سپرده گزاران به وجود بیاید سهام داران باید پاسخگو باشند که در این شرایط قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

وی افزود: موسسه فرشتگان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ منحل شد و از آن به بعد برای سپرده گذاران سود منظور شده است که این کار موضوعیت ندارد و تخلف است و میزان این سودها ۳ هزار میلیارد است که از مبلغ کل بدهی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسر می‌گردد زیرا علاوه بر اینکه پرداخت سود بعد از انحلال موضوعیت ندارد، سودهای پرداختی نامتعارف بوده است. این موسسه در سال‌های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده که بررسی‌های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گزار ۲۰ درصد سود و به سپرده گزار با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می‌شد که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال‌ها به این سپرده گذاران سود پرداخت شود.

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های سپرده گذاران کاسپین گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی‌های شناسایی شده نگه داریم. حیدری افزود: دارایی‌ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از ۲۸ اردیبهشت می‌توانند مراجعه و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد این سپرده گزاران حدود ۴۰۰ هزار نفرند.

حیدری در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ تعاونی‌ها برای انحلال به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، در ۹۴/۱۲/۲۷ مجوز انحلال از سوی بانک مرکزی آغاز می‌شود که کار ساماندهی انجام شود. وی افزود: برای سریع انجام شدن کار ساماندهی بانک مرکزی اجازه شعبه نمی دهد، در سال ۹۵مرجع قضایی در مشهد دستوری صادر می‌کند که کاسپین از مجموع این تعاونی‌ها ایجاد شده است و خواسته شده بود که سردر این تعاونی‌ها نام موسسه کاسپین ایجاد و باید دفترچه‌ها عوض شود. چون دفترچه‌ها عوض شد سپرده گذاران فکر کردند مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. این تعاونی بخصوص تعاونی اعتباری فرشتگان به دستور اول عمل می‌کند و تابلو را بدون اجازه بانک مرکزی نصب می‌کند، بانک مرکزی اعلام کرد کاسپین بدون شعبه است اما ۲۸ اردیبهشت امسال ( سال ۹۶) به کاسپین اجازه شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز هستند و مابقی شعب باید پلمپ شوند اما به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند. اگر در شعبه پروانه ای موجود نبود از نظر بانک مرکزی غیر مجاز است.

وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است. موسسات غیر مجاز پلمپ و رسیدگی می‌شود. سال ۹۶ سال ساماندهی است و می‌توان با غیر مجازها با قاطعیت برخورد کرد. لایحه بانکداری اسلامی تهیه کرده ایم و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است.  بانکداری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود. قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۵۱ است و باید مشکلات با دقت رسیدگی شود. نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می‌کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

حیدری در پایان گفت: تعاونی‌های زیر نظر کاسپین که منحل شده اند، عبارتند از: فرشتگان، بدرطوس، پیوند، الزهرا، جلین، حسنات، کشاورزان مازندران و دامداران کرمانشاه است.

---