برنج درسایه مهارتورم

برنج جز،کالاهای استراتژیک وجدی درسبدکالای معیشت کشور محسوب می‌شود.

امسال با افزایش تولید در سال زراعی ۱۴۰۱ و کاهش قدرت خرید مصرف کننده در بازار متورم عرضه محصولات، شالیکوبی‌ها را با انباری از برنج آماده فروش مواجه کرد.

پس لزوم مصوبات قاطع حمایتی دولت با درنظرگرفتن هزینه های جانبی سم، کود، دستمزدکارگرو خرید ادوات باید به گونه ای باشد که کشاورز درتامین مخارج یکساله معیشتی خود نیز دغدغه ای نداشته باشدو با امید به فردایی روشن برای سال زراعی آینده کشت مجدد خود را شروع کتد.

درحالی که امسال شالیکاران مازندرانی با دلهره عدم فروش برنج تلمبار شده در شالیکوبی ها و یاس از سوء مدیریت و بی برنامگی طرح نیم بند کشت قراردادی جهت ساماندهی اوضاع حمایتی ازسوی دولت ویکطرفه شدن قیمت برنج درشعارمهارتورم، رشدتولید کشت جدید سال ۱۴۰۲ را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری سیده آمل: محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه قیمت گذاری برنج  بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت برنج کشور،بخش عمده‌‌‌ای ازکشاورزان مازندرانی اقدام به کشت دوم این محصول کرده‌‌‌اند که موجب افزایش تولید شده و بر اساس برآوردها به نظر می‌‌‌رسد که امسال میزان تولید برنج بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن باشد.

این در حالیست که سال زراعی ۱۴۰۲ کشاورزان برای کاشت دوباره برنج، کشت اول را زودتر انجام دادند و از مردادماه برداشت برنج را آغاز خواهندکرد اما با رسیدن فصل گرما برنج های بوجاری شده آماده سال گذشته در انبارها تلمبار شده و خریداران برای رساندن برنج آماده ایرانی به بازار عرضه مقاومت می‌کنند.

 طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، تولید برنج کشور به میزان ۲.۳ میلیون تن رسیده که گویای توانایی کشاورزان برای دست یابی به صادرات این محصول استراتژیک به کشورهای مطلوب هست.

طرح نیم بند کشت قراردادی

طرح کشت قراردادی رویکرد تازه وزارت جهاد کشاورزی درسال‌گذشته بودکه برای اولین باردر۴۶ هزارهکتار از شالیزار‌های استان‌های شمالی اجرا شد.

دراین طرح اعلام شده ازسوی جهادکشاورزی؛ نهاده‌های مورد نیاز کشت برنج ازجمله بذر، کود و سموم شیمیایی در اختیار شالیکاران قرار می‌گیرد و افزون برحمایت‌های بیمه‌ای، کشاورزان می‌توانند از توصیه‌های فنی کار شناسان بهره بگیرند.

برنج درسایه مهارتورم

با اجرای کشت قراردادی، قیمت برنج در زمان خودش توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شده و برمبنای آن خرید صورت می‌گیرد.

اما این وعده تا چه میزان و چه وقت محقق می شود؟!  باید ازشالیکاران جویا شد که گلایه آنها از عدم همکاری ادارات جهادکشاورزی و تقلیل قیمت گذاری نامعقول برنج داخلی کیلویی ۱۲۰ هزارتومانی به کیلویی ۶۵ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای حکایت از اجرایی نشدن وعده های سرخرمن دارد.

دل کشاورز از انبار ۲۵۰ تن برنج سال گذشته درحال آفت زدگی فصل گرما و آفت قیمت گذاری پایانی برنج درد آمده است که با گرانی و تورم بالای هزینه کود و سم و دستمزدکارگر دیگر ادامه به کشت و کشاورزی را مقرون به صرفه نمی داند و او را محبور به تغییر کاربری زمین زراعیش می کند.

کشاورزان گوش به فرمان رهبری

کشاورزان هرازپی جنوبی شهرستان آمل می گویند:  به امر رهبری در سال گذشته مبنی بررشد تولید داخلی برنج سال زراعی گذشته ۲۵درصد به تولیدات خود اضافه کردیم.

اما ، مسئولین بایت قیمت گذاری به روز متناسب و در نظرگرفتن تورم ساعتی جامعه ما و هزینه ها و خرید تضمینی بدون واسطه برنامه درستی را تاکنون به اجرا درنیاوردند وبرنج های انباری ۱۴۰۱ پس از گذشت ۹ ماه تلاش و برداشت روی دست رنج کشیده ما ماند.

انتظار کشاورزان: دولت بجای تدبیر و برنامه ریزی خرید تضمینی بصورت مستقیم از شالیکار، مبادرت به واردات محصولی که روی دست کشاورز دردمند در انبارها ماند می کند. آیا این انصاف است؟ وعده ها چیز دیگری است و عمل چیز دیگر.

شعار سال درپشت چشم مسئولین

امسال نیز طرح شعار رهبری درحوزه اقتصادی، تاکیدبر “مهار تورم و رشد تولید” درقاب شعارباقی ماند

مجیدعشقی رئیس بورس کشور درجلسه رای زنی از برون رفت مشکلات آب پاکی را روی دست ملت ریخت و گفت: از سیاست‌های کلی دولت این هست تا وقتیکه بخش خصوصی اقتصاد مملکت را بدست نگیرد صادقانه بگویم دولت نمی تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

به گفته این مسئول اقتصادی: بخش دولتی ما توان نجات اقتصاد کشور را ندارد!!!

آنچه که از ظواهر امر پیداست پای ورود بخش خصوصی صاحبان بنگاه‌های تجاری برای برون رفت از چالش های اقتصادی از قبل بیشتر شده است اما این پا تا کجا می تواند سلامت خود را حفظ کند که اهرم انتقالی برای بیرون آوردن تولیدکنندگان پایین دست شده و حلال مشکلات اقتصادی ۸۰ میلیون ایرانی باشد؟!! فقط خدا داند .

ضمن اینکه آنچه که مبین هست سهام عدالت این ملت چشم به راه؛  باز از جیب مبارک بخش خصوصی است که به همه این تولیدکنندگان خداقوت می گوییم.

در پی چنین افاضات سنگین از مسئولین اقتصادی سوال پیش آمده از سوی ملت این خواهد بود.

گم شدن سهام بیت المال در سبد معیشت ملت

پس سهام بیت المال صادرات نفت و معادن مس سرچشمه، طلا ، اورانیوم، سنگ فیروزه و ازخاک و آب صادراتی به کجا می رود و در کدام برنامه برون رفت اقتصادی کشور نقش دارد؟؟!! که دست ملت باز از جیب ملت برداشت کند؟؟! ای کاش مسئول منصفی پاسخگو بود!!

چرا که درسیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی همه دولت ها در جوامع پیشرفته برای گردش مالی در چرخه اکوسیستم اقتصادی حوزه تامین مالی و بودجه کشور، حضور تنها یک بخش از جامعه بعنوان بخش خصوصی برای حل معضلات اقتصادی کارساز و کافی نخواهد بود.

سهم بیت المال درچرخه اکوسیستم اقتصادی کشور

و دولت ها باید برای تامین مالی از حاصل تولیدات منابع طبیعی کشورشان جهت رشد چرخه اقتصادی ملت به این حوزه پول تزریق نمایندتا ازطریق تامین مالی مستقل شده و بی نیاز از کشورهای دیگر به حاکمیت خود قدرت بدهند تا در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند.

به امید ایران سرافراز و پرامید کشورمان