تکلیف کاربران کم‌مصرف چه می‌شود؟

به گزارش واحد خبری سیده آمل، در شرایطی که صحبت از اینترنت غیرحجمی جایگزین در حوزه ثابت از اواخر دوره وزارت محمود واعظی در دولت یازدهم مطرح و حتی  تعرفه هایی هم پیشنهاد شد که به دلیل اعتراض مشترکان نسبت به حجم‌های ارائه‌شده اجرایی نشد، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در نهایت ۲۳ آبان ماه مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی را اعلام کرد.

جهرمی همان‌طور که پیش از این هم عنوان کرده بود تعرفه‌های جدید نه تعرفه‌هایی تماما نامحدود بلکه مبتنی بر سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) هستند، گفته بود: سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در قیاس با تعرفه قبلی، حداقلحدود ۳۰ در صد کاهش هزینه ها با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود، گفت: حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از ۸۰ درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت.

بنابراین در ابتدای اجرای طرح اینترنت نامحدود و زمان اعلام تعرفه‌ها، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست. همچنین یکی از اعتراضات کاربران از همان ابتدای مشخص شدن تعرفه‌های جدید که در ابتدا از آن تحت عنوان اینترنت نامحدود نام برده می‌شد اما پس از مدتی به اینترنت غیرحجمی تغییر یافت، این بود که طرح‌های قبلی بسیار به‌صرفه‌تر از اینترنت کنونی است.

البته در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد اگر تعرفه‌های ارائه‌شده توسط شرکتی هزینه‌های مشترک نهایی را افزایش دهد و باعث گران شدن سرویس‌های ثابت شده باشد، از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطاتمردود شناخته خواهد شد

به همین دلیل در حالی که مقرر بود این مصوبه از تاریخ دهم آذرماه اجرایی شود، جهرمی از نهایی شدن تعرفه همه شرکت‌ها تا پایان ۱۱ آذر و اجرایی شدن آن‌ها تا یکشنبه خبر داد و اظهار کرد انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و تاخیر حادث‌شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.

جهرمی همچنین دربارهتفاوت تعرفه ای نظام قدیم و جدید   گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند. در مدل سابق برای سرویس دو مگابیت بر ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می‌شد. اکنون برای سرویس دو مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد که عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف خواهد داشت. در سرویس ۱۶ مگابیتی هرچند پرداخت با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

اما در شرایطی که خود وزیر ارتباطات هم اذعان دارد حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند، ظاهرا به کاربران کم‌مصرف بی‌توجهی شده است. شاید این تعرفه‌ها برای کاربری که به گفته خود در طول ماه مصرف اینترنت بالایی دارد، منصفانه باشد، همان‌طور که یک کاربر می‌گوید: «تقریبا به نفع منه که اینترنت زیاد مصرف می‌کنم. من الان ۴مگ رو دارم دو ماهی ۳۰۰هزار تومن میدم!» اما کاربری دیگر می‌گوید: «تکلیف کسانی که به حجم کم دانلود ولی سرعت بالا نیاز دارند چه می‌شود؟ این نرخ‌ها بسیارگران است و قطعا استقبال نخواهد شد.»

انتقاداتی که به تعرفه‌های جدید وارد شده، از هزینه‌های بالای تعرفه‌های جدید تا قرار دادن سقف را شامل می‌شود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به این موارد توجه داشته است. از طرفی اظهار کرده اگر تعرفه‌های ارائه‌شده هزینه‌های مشترک نهایی را افزایش دهد، توسط رگولاتوری پیگیری خواهد شد و از طرف دیگر سقف مصرف منصفانه را بین شرکت‌ها به رقابت گذاشته است. اگرچه تعرفه های اعلام شده در دولت یازدهم با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو شد اما شاید نقطه‌قوت این تعرفه‌ها این بود که برای کم‌مصرف‌ها ردیف جداگانه‌ای در نظر گرفته شده بود. اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی چندان توجهی به کاربران کم‌مصرف نشده است