به گزارش واحد خبری سیده آمل ، در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول (ماده ۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»
طی روزهای گذشته فهرستی شامل اسامی ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شد که بر اساس فهرست منتشر شده، از میان این ۲۰ نفر، ۱۰نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، ۹ نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
روز گذشته نیز، آیت الله آمل لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و گفت: ما هم نسبت به این تبصره منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده ایم.
وی اظهار داشت: تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ وکیل تاکنون در کشور تأیید شده اند ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد.
مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از اساس مشکل دارد، افزود: با کاهش و افزایش تعداد وکلای معتمد اصل موضوع درست نمی شود ضمن اینکه این تبصره تکلیف نامناسبی برای قوه قضائیه است؛ چرا قوه قضائیه باید درگیر فرایند گزینش ۱۰۰هزار وکیل (مجموع وکلا داری پروانه فعالیت از کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه) شود؛ موضوعی که امکان و توانایی آن وجود ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: حتی اگر یک فرد صالح از فهرست وکلای معتمد بیرون بماند، کافی است که این تبصره را ناعادلانه و مستلزم تبعیض ناروا میان وکلا بدانیم.
شهبازی نیا با بیان اینکه این تبصره برای کشور، نظام و سیستم قضایی هزینه ایجاد می کند، افزود: زمانی که این تبصره در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب بود نهاد وکالت مواضع خود را به طور شفاف بیان کرد و همه تبعات آن را در مکاتبه با مسئولان و رسانه های عمومی اعلام کرد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه اذعان دارد که تبصره به شکل فعلی مناسب نیست و وکلای دادگستری هم قاطعانه این تبصره را مغایر اقتضای وکالت و حقوق شهروندی می دانند.
رئیس اسکودا یادآور شد: کانون وکلا به عنوان نهاد قانونی که صلاحیت و امانتداری لازم برای وکالت را تشخیص می دهد، تنها مرجع تایید صلاحیت وکلاست و از نظر اتحادیه و جامعه وکالت فرض کلی بر این است که همه وکلا صلاحیت دارند و اگر وکیلی مرتکب خلافی شود، تا ابطال پروانه وکالت با او برخورد می شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: تکلیف تشخیص صلاحیت و تعیین وکلای معتمد براساس این تبصره بر عهده شخص رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است و «تکلیف مالایطاقی»-تکلیف کردن کاری که در توان فرد نباشد- است بنابراین اساس این تبصره درست نیست.
شهبازی نیا به حق دسترسی آزاد به وکیل برای افراد در مظان اتهام تاکید کرد و اظهار داشت: وکالت مستقل و حق دسترسی به وکیل مستقل، عموما در پرونده های امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا طرف مقابل شخصی که در مظان اتهام قرار دارد، سیستم حاکمیت است.
وی با بیان اینکه تایید صلاحیت وکیل توسط مرجعی غیر از کانون وکلا با استانداردهای بین المللی مغایرت دارد، افزود: رابطه وکالت مبتنی بر اعتماد میان وکیل و موکل است و اگر قرار باشد وکیل ابتدا توسط شخص دیگری تایید شود، اقتضای اولیه وکالت تامین نمی شود.