پایگاه رسمی خبری- تحلیلی سیده آمل اخبار و خبرهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و تکنولوژی آمل و مازندران
شورانشینان به آملیهاپاسخ دهند
باید ریاست شورای اسلامی شهرآمل و اعضایی که برای خدمت به شهروندان آملی از مردم رای اعتماد گرفتند پاسخگو باشند که به چه حقی درجلسات حضور پیدانکرده و پیگیر مصوبات ولوایح نیستند؟ و با این بی احترامی به آراء مردم، حقوق شهروندی را نادیده می گیرند.
پس از گذشت ۲هفته از جلسه رسمی انتخابات چهارمین سال هیئت رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهرآمل که با ریاست احمدمحمدی و حضور معاون سیاسی فرماندار ویژه شهرستان آمل همچنین ۸عضودیگرازشوراء و تنها با غیبت مهندس ایراندوست تشکیل شد، ۳ جلسه رسمی دیگر برای به نتیجه رسیدن شرح وظایف اعضای شورای اسلامی شهرآمل برگزارشد که باتوجه به دعوتنامه ها به کل اعضاء فقط مهندس مکاری ومحمدی ومجیدی کیاحضور بهم رساندند.
به گزارش پایگاه خبری سیده آمل: درآن جلسه که همه چیز طبق توافق و هماهنگی با کسب حدنصابهای آراءبه اتمام رسید،جهت مشخص نمودن شرح وظایف کمیسیون ها و ادامه روند کاری، درشورا ۳جلسه دیگرتشکیل داده شد که هیچیک از ۶ عضو دیگر برای رسمی شدن شورا حضور نیافتند که این خلاف تعهدات کاری با کسب اعتماد آراء از حقوق شهروندی آملی ها هست.
شورانشینان به آملیهاپاسخ دهند
طبق ماده ۸- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفاء ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.
تبصره- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت بعمل می آید.
قوانین اعتبار جلسات شوراء
ماده ۱۵- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد
ماده ۱۶ مکرر-(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶)درصورت استعفاء،فوت یاسلب عضویت هریک ازاعضاء شوراهای بخش شهرستان ، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
باتوجه به شفافیت قانون طبق سیاستگذاریهای قانونی درصورت قصور اعضاء شوراها باید پس از برگزاری ۶ جلسه متوالی شورا و تکرار عدم حضور فرد یا افراد خاطی باید ریاست شورا با نامه نگاری مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام وضعیت کند.
