مفاسداقتصادی قابل اغماض نیست

درحالیکه باپیگیری دادستانی شهرستان آمل پرونده کلاهبرداری موسوم به موبایل استقلال در حال اجرا هست، رسیدگی به دومین پرونده تله شبکه کلاهبرداری بنام شرکت بیمه و تحویل حواله ایران خودرو با تعداد شاکیان ۷۰۰ نفر از شهروندان آملی  در دادسرای شهرستان آمل در اولویت پیگیری قرارگرفت.

محمدطالبی چاری، دادستان شهرستان آمل، بمناسبت گرامیداشت هفته دولت در حاشیه سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه درخصوص جدیت خود درحوزه مبارزه با فساد اقتصادی و پیگیری دستگاه قضا در رابطه با ۲پرونده بزرگ کلاهبرداری شهرستان آمل به پایگاه خبری سیده آمل خبرداد: دستور پیگیری به بازپرس پرونده شاکیان حواله خودرو داده شد که به جد؛ تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق شاکیان بعمل آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: این پرونده در شعبه بازرسی در مرحله کارشناسی است که نوعا این پرونده ها منجر به تحقیقات زیاد و کارشناسی های مختلف از جمله بررسی حسابهای همه مدعیان و شاکیان پرونده را می طلبد که کار زمان بری است و اینگونه نیست که فی الفور تصمیم گرفته و رای صادرشود.

مفاسداقتصادی قابل اغماض نیست

به گفته طالبی نتیجه این پرونده نیز مانند پرونده موبایل پس از اخذ نتیجه نهایی حتما از طریق رسانه ها خدمت مردم اطلاع رسانی خواهدشد.

پیگیری حقوق شهروندی مردم آمل

دادستان شهرستان آمل از شاخص های عملکرد دادگستری در سال ۱۴۰۳ می گوید: دعوت از مدیران کل راه و شهرسازی و پلیس راه استان و شهرستان یکی از کارهای ما بود که همراه با این مدیران از کل محورهای شهرستان بازدید بعمل آمد و طی آن تصمیماتی هم گرفته شد.

وی به روکش آسفالت جاده چمستان اشاره و عنوان کرد: قبلا در این خصوص اقداماتی صورت گرفت که در بازدید میدانی مقررشد کار تکمیل کار تسریع پیدا کند، همچنان که آسفالت جاده آمل به بابل نیز شروع شده است و در ادامه برای سایر محورها  هم برنامه هایی داریم که انشالله عملیاتی می شود.

حفظ حقوق بیت المال

محمدطالبی با اعلام اینکه ۲ جلسه پیاپی شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، ابراز داشت: در این جلسات خصوصا در بحث کنترل معادن و فعالیت خودروهای سنگین درمحور هراز مصوباتی داشتیم که به همه دستگاه های مجری ابلاغ شد و انتظار می رود این مصوبات بزودی اجرایی شود و مردم بطور محسوس نتیجه آن را ببینند.

ورود جدی به تنظیم بازار آمل

دادستان شهرستان آمل در پاسخ به سوال سیده آمل از چگونگی اقدامات وی در خصوص وضعیت قیمتها و تنظیم بازار شهرستان بیان کرد: ما هم با اتاق اصناف و هم با اداره تعزیرات در ارتباط هستیم تا این مشکلاتی که بما اعلام می شود جهت پیگیری به آنها منتقل می شود.

وی با تاکیدبراینکه در واقع وظیفه اتاق اصناف و اداره صمت و اداره تعزیرات هست که این مهم را کنترل کنند، افزود: اما ما هم از جایگاه مدعی العموم پیگیریهای لازم خودمان را خواهیم داشت و سعی می کنیم؛ به این موضوع جدی تر ورود پیدا کنیم.