آزادسازی سواحل خزر دردستور کار رئیسی

آزادسازی سواحل خزر دردستور کار رئیسی

ظاهرا جولان تصرفات سواحل شمالی کشور درسایه خواب مسئولان قضاییه سه استان شمالی و عدم اجرای قانون همچنان ادامه دارد اما در ماههای اخیر آزادسازی سواحل خزر دردستور کار رئیسی، ریاست جمهور وقت کشور قرار گرفته است

به گزارش واحد خبری سیده آمل: آیین نامه اجرایی تبصره(۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث وساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴ (مصوب ۱۹/ ۱ /۱۳۸۷از تجاوز به حریم سواحل و جنگلها اینگونه می گویدکه این تجاوزات به اموال عمومی و جزء جقوق عمومی و آسیب به محیط زیست محسوب می شود.

طبق این آیین نامه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آن در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی ونیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.

رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.

طبق تحقیقات سیده آمل، یک آمار از فروردین ماه امسال نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات، سازمان‌های دولتی و نظامی هم میانشان دیده می‌شود.این تصرف‌ها که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، ساحل‌های اختصاصی برای کارکنان این دستگاه‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور را شامل می‌شود.

رضارحمانی دادستان لاهیجان اسفند ماه سال گذشته گفته بود «۳۷ کیلومتر از اراضی ساحلی را فردی تصرف کرده بود و تا جایی پیش رفته که در عمق دریا موج‌شکن ساخته بوده است. این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و ۱۰ ویلای غیرمجاز هم تخریب شد، اما هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پا پیش نگذاشت.»

حرف قانون با مجرمان متجاوز

درقانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ در بند ۱۸۷ به حفظ حریم سواحل اشاره شده و در این بند آورده شده «به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند». «تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور». «قوه قضائیه، نهاد‌های نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.» «مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی رانیز شناسایی و اعلام می‌ شود».

سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور

سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور در سال ۹۱ توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ کننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم کند. در واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزاد سازی حریم دریا‌ها  باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.

دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل

دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل در تیر ماه ۹۴ تدوین شد. براساس این دستورالعمل:«استانداران استان‌های ساحلی مو ظف به همکاری با تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سا ماندهی سواحل کشور از مجله مباحث عمرانی شدند». «مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها و بررسی میزان اثر بخشی این اقدامات». دولت نهم و دهم،در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهاد‌های دولتی و

بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست

در آبان ماه ۱۴۰۰ هم معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را ابلاغ کرد.

در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده است.  طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌ای نداشته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده است  

دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور در گفتگویی درباره آمار تصرفات در سواحل گفته از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد دراختیار دستگاه‌های دولتی است.۶۷درصددراختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد. 

آخرین آمار از دریاخواری حکایت از آن دارد که بین ۷۰ تا ۸۵ درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده و به اذعان مسئولان اکثر ساخت و سازها در سواحل مربوط به ارگان های دولتی است. علیرغم مصوبه دولت به استانداران که تمامی این بناها باید تخریب شود تاکنون اقدامی صورت نگرفته و تمام قانون های مصوب برای جلوگیری از ساحل خواری روی زمین مانده و رنگ اجرا به خود نگرفته اند.