مردم ۲ روستای نمار و دیوران از توابع دهستان نمارستاق واقع در بخش لاریجان شهرستان آمل، این روزها بیم دارند معدن سرب منطقه فعالیت بهرهبرداری و فراوری را آغاز کند. این معدن سرب سال ۵۳ مجوز بهرهبرداری دریافت کرد، اما تا حدود ۳ سال پیش هیچ فعالیتی نداشت تا اینکه بهرهبردار تصمیم گرفت استخراج را آغاز کند.
به گزارش واحد خبری سیده آمل ؛اهالی روستا میگویند فعالیت این معدن و فراوری در این منطقه موجب آلودگی کل منطقه میشود. از سوی دیگر، طبق قانون تا شعاع ۸۰۰ متری معدن، حریم آن محسوب میشود که در این شعاع واحدهای مسکونی، دامداری و کارخانه آب معدنی قرار دارد و در نتیجه فعالیت معدن میتواند برای ساکنان منطقه مشکل ایجاد کند. شکایت به مراجع قضایی عضو شورای اسلامی روستای نمار به همشهری میگوید: برای جلوگیری از فعالیت معدن به همه نهادهای مرتبط مراجعه کردیم. حریمی که برای معدن مشخص کردهاند بسیاری از خانهها را در بر میگیرد. سازمان صنعت، معدن و تجارت هم مجوز بهرهبرداری را تمدید کرده است. با این شرایط تکلیف خانههایی که در حریم معدن قرار دارند چیست؟رضا فلاح میافزاید: پیگیریهای گستردهای داشتیم، اما طبیعی است سازمان صادرکننده مجوز نپذیرد که این مجوز نباید صادر میشد. این معدن از سال ۵۳ تعطیل شد، اما از ۳ سال پیش دوباره اکتشاف را آغاز کردند. از طریق مراجع قضایی هم شکایت کردیم و امیدواریم مرجع قضایی به سود مردم رأی دهد. نیاز به مجوزهای محیط زیست پیگیری اهالی منطقه برای جلوگیری از فعالیت معدن منجر به اعزام کارشناسان محیط زیست و دادگستری به منطقه برای بازدید از معدن شد. حتی واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم بازدیدی داشت و آزمایشهایی روی آب منطقه انجام داد. طاهر احمدیان، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حفاظت محیط زیست، به همشهری میگوید: با توجه به اینکه معدن مربوط به فلزات سنگین است و فلزات سنگین سرطانزا هستند، فعالیت معدن به دریافت مجوزهای محیط زیستی نیاز دارد.پیگیری شورا و دهیاری منطقه باعث شد که برای دفاع از حق مردم در دادگاه، وکیل انتخاب کنند تا فرایند قانونی پیگیری به شکل بهتری انجام شود. سارا حاتمی که به عنوان وکیل اهالی منطقه در این پرونده انتخاب شده، معتقد است نداشتن مجوز محیط زیست یکی از دلایلی است که میتوان به آن برای تعطیلی این معدن استناد کرد. او میگوید: تمدید مجوز این معدن مربوط به سال ۹۳ و بهرهبردار در تلاش است بهرهبرداری از معدن را آغاز کند. فعالیت این معدن موجب تعطیلی و توقف فعالیت دامداری در روستا میشود. ضمن اینکه بخشهایی از ۲ روستای نمار و دیوران در محدوده این معدن قرار دارند.وکیل اهالی روستا معتقد است فعالیت معدن یادشده باید به طور کامل متوقف شود، زیرا علاوه بر آلودگی، برای اهالی روستا مزاحمت ایجاد میکند. حاتمی اظهار میکند: در صدد هستیم مجوز معدن به طور کامل ابطال شود. حکم نهایی هم احتمالا تا ۲ ماه دیگر صادر میشود. با دستور دادستانی فعالیت معدن در حال حاضر متوقف شده است. حریم روستا یا حریم معدن؟ اتفاق آبان ماه روستای کلاونگا شهرستان نور و شکستن سد پسماند معدن سرب موجب شد حساسیتها روی فعالیت معادن عناصر فلزی بهویژه سرب در مناطق کوهستانی مازندران افزایش یابد. در شرایطی که اهالی منطقه میگویند فعالیت این معدن موجب آلودگی محیط میشود، بهرهبردار معدن معتقد است فعالیت معدن هیچ تأثیری بر آلودگی منطقه ندارد و این مسأله حریم معدن است که موجب اعتراض اهالی شده. محمدرضا اخوان به همشهری میگوید: اینکه عنوان میشود معدن سرب قرار است فعالیت کند درست نیست، زیرا فقط بخش ناچیزی از عناصر موجود در این معدن سرب است. حدود ۶۰ درصد فلز موجود در این معدن را آهن تشکیل میدهد و بقیه عناصری مانند مس، روی و نیکل هستند. اگر به واسطه فعالیت معدن در منطقه آلودگی ایجاد کنیم، مردم حق دارند اعتراض کنند. مشکل مخالفان، مسأله حریم معدن است در حالیکه زمان صدور مجوز این معدن، زمینهای اطراف آن خالی بود.به گفته اخوان، حدود ۲ هزار تن سنگ استخراج شده در محوطه معدن قرار دارد که حتی یک وانت از این سنگها هنوز خارج نشده است. وی میافزاید: در ایران فناوری جداسازی این عناصر را نداریم. بنابراین در معدن فراوری سنگ معدنی انجام نمیشود و فقط حمل سنگها را خواهیم داشت. حکم دادگستری نافذ است مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه طبق قانون معدن، استعلام فعالیت معدن فقط در یک مرحله اکتشاف یا بهرهبرداری انجام میشود، میگوید: در صورتی که دادگستری حکم به اظهار نظر دوباره محیط زیست بدهد، حتما وارد خواهیم شد. حسینعلی ابراهیمی کارنامی میافزاید: قانون معادن میگوید فعالیت معدن خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست، با انفجار تا شعاع ۸۰۰ متر و بدون انفجار تا شعاع ۵۰۰ متر میتواند انجام شود. وی اظهار میکند: هر فعالیتی از این دست قطعا تخریب محیط زیست را به همراه دارد، اما هنر ما این است که تخریب از حد مجاز بیشتر نشود بهویژه در منطقه نمارستاق که سرمایهگذاری برای بخش گردشگری به مراتب بیشتر از فعالیت معدنی درآمدزا و مناسب است.