به گزارش واحد خبری سیده آمل ،هادی ابوی طی گفت‌وگو ایی ظهار کرد:بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است.

وی ادامه داد: شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و طی سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.

این فعال کارگری گفت: متاسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار رعایت نمی‌شود و کارگران این دسته صنوف حداقل‌های وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند و زمانی که متوجه قضیه می‌شوند و حقوق خود را از کارفرما مطالبه می‌کنند بلافاصله عذرشان را می‌خواهند.

ابوی بخشی از اختلافات میان کارگر و کارفرما را ناشی از عدم ارائه قرارداد کار دانست و افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه شود و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: قراردادها تا زمانی که مشروعیت نداشته باشند مورد حمایت نخواهند بود، ولی اگر یک نسخه از قرارداد کار در اختیار کارگر قرار بگیرد راحت تر می‌تواند مطالبات خود را پیگیری کند و درخواست رسیدگی داشته باشد.

وی وجود قراردادهای موقت را موجب سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار دانست و گفت: برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که با تعدیل و اخراج نیروی کار به افزایش بهره‌وری بنگاه خود کمک می‌کنند در حالی که با این کار انگیزه و روحیه کار در کارگران را می‌کشند.