یک لقمه حرف حساب

یک لقمه حرف حساب

درکنار حرفهای ناحساب باید حرف حساب منتقدین دلسوز را هم شنید تا شعارهایی که بعنوان عملیات روانی اذهان عمومی را از تراوشات ذهنی غلط، مسموم و تحت الشعاع قرار می دهند؛ در میان واژگان حرف حساب رنگ ببازد و با رونمایی ازحرف غلط شاهد اصلاح اذهان بی منطق برای رسیدن به فضای شفاف جامعه ای دور از ریا و مدینه ای فاضله باشیم.

هرچند جایگزین نمودن یک لقمه حرف حساب درذهن هایی که پر شده از لقمه های حرام سخت باشد، اما باز هم در تکرار و شنیدن حرف حساب حلاوتی هست که در حرف ناحساب نیست.

یادداشتی ازمدیرمسئول پایگاه خبری سیده آمل: متاسفانه تا بخواهی حرف حساب بزنی به تریج قبای مدعیان طماع بی منطق خودخواه برمی خورد و باسوء استفاده از جایگاههای کاذبی که به آنها قدرت داده است؛ متوسل به قوه زور و قهریه می شوند تا حرف ناحساب خود را به کرسی بنشانند و در این بین امواج ناشایسته سالاری مدیران ویترینی بدون تعهد و تخصص، کشتی تخلفات را برسواحل امن کشور می کشاند تا با پاسکاری مدیریتی و ادعاهای واهی ناترازی انرژی، میدان را برای نا امن سازی کشور بازترو بازتر کند.

این درد بی مسئولیتی و بازیگری مدیران دون در کشوراسلامی ما چیزی جز آب ریختن به چرخ آسیاب دشمنان نیست که با رقم زدن بی عدالتی جامعه موجبات تولد پدیده های نوظهور اقتصادی رانت، باند، مافیا و صدعنوان دیگر شده و متعاقب آن برهم ریختن توازن اجتماعی و بوجود آمدن فاصله طبقاتی اقشار جامعه را شاهد خواهیم بود و این زنگ خطری است که با دستان چنین مدیران نالایقی در داخل کشور به صدا درمی آید و طبیعتا خطر آن چندصدبرابر بیشتر از خطرات تحریم، ترور و نقشه های شوم دشمن مشخص شده خارجی است.

عملکرد دولت چهاردهم در چهل و ششمین سال پیروزی انقلاب

تولد آقازاده ها و وابستگی آنهابه یکی ازسیاسیون کشور، ارمغان دیگری از ذهنیت ناحسابان بی اعتقادبه ارزشهای اسلامی کشور ما است که عنان افسار گسیخته امور اقتصادی را به دست گرفتند تا عرصه تاخت و تاز خود را وسیعتر کنند و دست درازی به منابع بیت المال ملت با بهانه های مختلف مانند حواله پیش فروش خودروهای وارداتی و یا حواله پیش فروش ارز دولتی و یا سکه و حتی دست درازی به تولیدات ارزاق معیشتی مردم کارگر و زارع و زحمتکش از دست رنج آنها سوء استفاده کرده و به تعبیری استثمار نوینی را برای خود به راه انداختند.

یک لقمه حرف حساب

۴۶سال ازانقلاب اسلامی مردمی ایران بر ضد نظام دیکتاتوری استعمار و استثمار شاهنشاهی که با نام مستضعفین و خون هزاران شهید و صبوری خانواده هایشان رقم خورد می گذرد، واقعا انتظارات ملت پس از گذشت این بازه زمانی، برقراری عدالت در نظم اجتماعی، اقتصادی برای داشتن مدینه ای فاضله بود تا با بکارگیری از مفاد قانون اساسی که بر گرفته از دستورات خدا و پیغمبر طبق آیات الهی هست با عبور از سطوح پایین نیازهای مادی به قله رفیع کمالگرایی برسیم، نه اینکه درکوران به راه انداختن جنگ داخلی اقتصادی، مردم برای بدست آوردن لقمه نان حلال، با اینهمه مواهب الهی جنگل و معادن وذخایرمنابع طبیعی همچنان درشعب ابوطالب قرارداشته؛ شاهدتحلیل وتقلیل قوای اعتقادی مسلمانان ایران باشیم.

تغییرات نامعقول در قانون اساسی

و هربار ازگوشه و کنارحرفهای ناحساب خبر از این دارد که به بهانه ای درقانون اساسی بازنگری شده با الحاق تبصره و ماده، دست آنان که -بر اساس رابطه نه ضابطه و شایسته سالاری آمدند- برای رسیدن به امیال شخصی باز گذاشته می شود و میدان برای ملت همیشه حاضر در صحنه انقلاب و مملکت تنگ و تنگتر شده است.

ناترازی انرژی یا ناترازی مدیریتی؟

تا به کی دست آقازاده ها با ترفندهای مختلفی مثل بورس، سهام عدالت و پیش فروش خوردرو … در جیب این ملت چشم براه عدالت قرار خواهد داشت؟

و دروغی دیگر بعنوان ناترازی انرژی که هم خود مسئولین و هر ۸۰میلیون نفر ایرانی، هم سیاسیون داخلی و هم سیاسیون خارجی و خبرنگاران که بر آمار انرژی های متنوع ایران واقفند، در بهت زدگی از این دروغ می دانند، چگونه این مدیران بی تدبیر برخان گسترده انرژی ایران نشسته اند و دم از ناترازی انرژی می زنند و دیگر کسی دروغ های بزرگ مدیران ناحسابی در عصر آگاهی تکنولوژی اطلاعات که ازذهن معیوب بانیان ناترازی مدیریتی کشور برای نادیده گرفته شدن عیوب اعمال مدیریتی شان تراووش کرده است را قبول ندارند.

دقت نظر در انتخاب مدیران اصلح

در وهله اول انتخاب مدیر کارآمد بایست خداترس بودن و داشتن تعهد، تخصص و تعقل و آگاهی لازم از همه سطوح مدیریت اقتصادی و سیاسی، همچنین بدون وابستگی به جناح خاص؛ با دردست داشتن برنامه ریزی مدون جهت بکارگیری تمام ظرفیت قوای قانونگذاری مقننه، اجرایی مجریه و قضایی برای پیگیری تخلفات و قلع و قم کردن دست سودجویان که از اهداف کار خدمتگذاری مدیر صالح هست درنظر گرفته شود و دراین بین قبل از هرچیز نقش درایت مدیران شوراهای انتخاباتی تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در معرفی فرد اصلح به ملت؛نباید نادیده گرفت و برای رسیدن به مفاد گام دوم انقلاب این شعارغلط را« بین بد و بدتر باید یکی انتخاب شود» بایستی از باور مسئولین و ملت اصلاح و گرفته شود که برای رشد و توسعه ایران اسلامی آباد و ملتی کمالگرا و خدا جو تنها یک راه داریم و آن هم معرفی اصلح ترین ها ازسوی دستگاههای ذیربط و انتخاب فرد اصلح در میان آنها از سوی ملت هست و تمام.

درست است که مابعنوان مسلمان معتقدیم درگشایش کارها به خدا متوسل شویم و دعای فرج و امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء را می خوانیم ولی باز از همان بالاترین ید قدرت لایزال خداوند مدد می جوییم خدایا مدیران صالح و مدبر را برای مدیریت امور این ملت زجر کشیده بگمار که دیگر توانشان تحلیل رفت.

و این حقیقت را نیز نباید فراموش کنیم که رشد و توسعه جامعه مدنی، لازمه اش برمسند نشستن مدیران پاک دست و مردمی است.

مسئولین در هر جایگاهی باید بخاطر داشته باشند، هر یک ازما باهدف سودمند بودن، وسیله ای برای خدمت به خلق پابه این دنیای فانی گذاشته ایم نه خودکامگی و استثمار و استعمار دیگران به سود خود که با اتمام این فرجه دنیوی جزء اعمالمان هیچ نماند غیراز نام نیک که سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده آن است، نامش به نکویی نبرند و چون پرده بیافتد نه مدیری ماند، نه ملتی بلکه همه در یک صف باید جوابگو باشیم.