نوسازی صنایع و یک علامت سوال بزرگ؟

به گزارش واحد خبری سیده آمل ، امسال دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصی برخوردار شدند.

در ابتدای سال جاری قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین “رونق تولید”، “بهسازی و نوسازی صنایع” و حمایت از تولید و اشتغال” با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.

نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.

شرایط به گونه ای است که محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به صراحت در مراسم روز ملی صادرات از وضعیت واحدهای تولیدی انتقاد تاکید کرد که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند.

به گفته وی، واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه اگر به نوسازی صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نشود صنایع ایران با بحران عمیقی روبرو می‌شوند، بیان کرد که تصمیمات فوری می تواند بسیاری از این واحدها را در مسیر درست قراردهد و در قدم بعدی به سمت بازسازی و نوسازی و اصلاح تکنولوژی بروند، چراکه اکثر ماشین آلات مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی جدی هستند.

به گفته وی، اولویت اول تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه‌هاست و راه حل اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمک‌های سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است.

بنابراین تصور می‌شد با توجه به این نیاز واحدهای صنعتی به نوسازی و بهسازی طرح مذکور مورد استقبال قرار گیرد و از همان ابتدای سال کلید بخورد، اما متاسفانه نه تنها این طرح با تاخیر فراوان در اجرا رو به رو شد و در فصل پایانی سال کلید خورد بلکه به هیچ وجه تسهیلات درخوری از سوی نظام بانکی به این طرح اختصاص نیافته و علاوه بر این با استقبالی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور نوسازی و بهسازی صنایع روبرو نشده است.

نکته قابل تامل این‌که چندی پیش محسن صالحی‌نیا – معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت – نیز ضمن ابراز تاسف به دلیل عدم موفقیت در پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع اعلام کرد که قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.

به گفته وی، طرح مذکور طی دو تا سه ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰ واحد متقاضی ۱۲۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی، اما متاسفانه ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.

جالب اینکه از سوی دیگر محود شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- این طرح را این طرح شکست خورده نمی داند و معتقد است که از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است.

وی به تاسیس اعتبار جهت بهسازی و نوسازی صنایع که از سال گذشته صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: این که گفته می شود طرح نوسازی و بهسازی صنایع شکست خورده، اینگونه نیست بلکه از سوی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است.

شریعتمداری در توضیحی بیشتر درباره طرح نوسازی و بهسازی صنایع، خاطرنشان کرد: بر خلاف برخی گفته‌ها، معتقدم این طرح شکست نخورده است بلکه سال گذشته دو طرح جهت ایجاد رونق در صنعت به طور همزمان به اجرا درآمد یکی از آنها طرح رونق تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد بود و دیگری طرح تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع ایران که با توجه به همزمانی این دو طرح اقبالی که صنعتگران از خود نشان داده‌اند، بیشتر مربوط به طرح اول بود، به همین خاطر تقاضا برای طرح بهسازی و نوسازی صنایع کمتر ارائه شد.

حال مساله قابل تامل این است که به چه دلیل طرح نوسازی و بهسازی صنایع از نظر زمانی با تاخیر و در فصل پایانی سال کلید خورد. مساله دیگر علت عدم استقبال واحدهای تولیدی و صنعتی حتی در مدت زمانی سپری شده از آغاز طرح مذکور جهت دریافت تسهیلات بانکی است.

نکته مبهم نیز این است که آیا میزان سود تسهیلات و بروکراسی‌های اداری مانع استقبال تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات در بخش نوسازی و بهسازی صنایع شده یا این‌که چالش به وجود آمده به دلیل تاخیر در اجرا یا عدم همکاری وزارت صنعت یا نظام بانکی موجب ناکارآمدی طرح مذکور است؟ از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با علامت سوالی بزرگ در این طرح مواجه است، اینکه طرح شکست خورده و پرداخت تسهیلات موفقیت آمیز نبوده است، یا اینکه با عدم استقبال صنعتگران به منظور بهسازی و نوسازی صنایع روبه رو شده اند؟ پاسخ هرچه باشد استمرار این طرح در سال آینده نیازمند اصلاح و بازنگری جدی از سوی مسئولان است.