نتیجه ۵۰سال عمل نکردن دولتها برتعهداتشان
نتیجه ۵۰سال عمل نکردن دولتها برتعهداتشان با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی، این سازمان اکنون با بحران ناترازی روبه‌روست؛ ناترازی که صرفاً یک اختلال مالی نیست؛ بلکه ریشه در...
نتیجه ۵۰سال عمل نکردن دولتها برتعهداتشان
با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی، این سازمان اکنون با بحران ناترازی روبه‌روست؛ ناترازی که صرفاً یک اختلال مالی نیست؛ بلکه ریشه در بازنشستگی‌های پیش از موعد، اشتغال غیررسمی اتباع بیگانه و سیاستهای جمعیتی نادرست به سازمانی دارد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه گرفته است. در همین راستا، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با ترسیم نقشه‌ای از وضعیت این نهاد تأکید می‌کند که باید سیاستهای کلی ابلاغ شده، به درستی و جامعیت اجرا شود تا بتوان به نجات نظام بازنشستگی کشور امیدوار بود.
گزارش پایگاه خبری سیده آمل؛ علی حیدری درگفت‌وگویی، ضمن تشریح وضعیت ناترازی صندوق تامین اجتماعی،اظهارکرد: نگرش اجتماعی، مولفه‌های متفاوت و مختلفی درارزیابی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود، اما یکی از شاخص‌های اصلی که در سازمان‌های اجتماعی شاخص عمل محسوب می‌شود،”نسبت وابستگی”و”نسبت پشتیبانی” است؛ یعنی اینکه در قبال چه تعداد بیمه‌پرداز، چه تعداد مستمری بگیر وجود دارد. این نسبت، مبنای تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی درکشور ماست.
بحران در۱۸صندوق تامین اجتماعی
وی ضمن هشدار نسبت به اخلال درنظام ورودی‌ها وخروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی،ادامه داد: منظوراز ورودی‌ها، بیمه‌شدگان جدید است و خروجی‌ها شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و فوت‌شدگان هستند، اگراین تعادل برهم بخورد، صندوق دچاربحران خواهد شد. البته هنوز بعضی صندوق‌ها مانند صندوق آینده‌ساز، صندوق وکلای دادگستری، روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی به مرحله بحران نرسیده‌اند، اما حدود ۱۸ صندوق دیگر از نظر نسبت وابستگی در شرایط بسیار بحرانی هستند.
مشاورعالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: طبیعتا اگر کشور ما مانند کشورهای پیشرفته از دو دهه گذشته به سمت نظام تأمین اجتماعی چندلایه حرکت کرده بود، این بحران امروز رخ نمی‌داد؛ در آن مدل، خدمات مازاد و مکمل وجود دارد که مشروط بر سرمایه‌گذاری فرد است، ولی ما هنوز به این الگو نرسیده‌ایم. این درحالیست که در قوانین برنامه چهارم تا هفتم و قانون نظام جامع هم بر این ساختار تأکید شده است.
حیدری درادامه به طور خاص به وضعیت ناترازی صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت و ضمن تقسیم کسری این صندوق به سه دسته کسری تعهدی، کسری جاری وکسری نقدینگی، افزود: کسری تعهدی، کسری است که سازمان به صورت تعهدی در قبال افراد تحت پوشش خود دارد و آیا سازمان می‌تواند باتوجه به منابع خود، پاسخگوی تعهداتی که در آینده برای اوشکل گرفته، باشد؟. ازسوی دیگرنیزصندوق‌هایی هستند که طی سال ترازهستند اما در ماه‌های اولیه دچار ناترازی‌اند که کسری جاری نام می‌گیرد. همچنین کسری نقدینگی نیز به این معناست که صندوق از لحاظ منابع و مصارف تراز است اما چون یکی از تامین‌کنندگان منابع به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، صندوق دچار کسری نقدینگی می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی دچار«کسری نقدینگی» است
وی باتاکیدبراینکه درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی دچار«کسری نقدینگی» است، افزود: دولت براساس بیش از ۷۰ قانون، سازمان را مکلف کرده که به اقشار مختلف خدمات ارائه دهد و در قبال آن، خودش باید تمام یا بخشی از حق‌بیمه کارفرما یا بیمه‌شده را تقبل کند. ولی این پرداختها یا اصلاً صورت نمی‌گیرد یا با تأخیر و به شکل غیرنقدی پرداخت می‌شود که این روند از سال ۱۳۵۴ تاکنون ادامه دارد.
نتیجه ۵۰سال عمل نکردن دولتها برتعهداتشان
حیدری تأکید کرد که این بدهی انباشته، نتیجه۵۰سال عمل نکردن دولتها به تعهداتشان است؛ دولتهاهمواره این خدمات را بعهده سازمان گذاشته و پرداختها را به حساب بدهی‌شان گذاشته‌اند؛ در نهایت هم این بدهی‌ها را نه نقداً، بلکه با اموال و دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند تهاتر کرده‌اند. سازمان مجبور است برای جبران این نقدینگی، دارایی بفروشد یا اوراق منتشر کند یا استقراض کند. این روند هزینه دارد و در نهایت باعث کاهش قدرت مالی صندوق شده است. علاوه بر این نیز کارفرمایان به موقع بدهی‌ها و حق‌بیمه‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازند.
بیش از ۵۲% بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، پیش از موعد بازنشسته شدند
مشاورعالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درادامه سخنان خود، یکی ازریشه‌های کمترموردتوجه بحران ناترازی راناشی ازسیاست‌های جمعیتی نادرست دانست وگفت: یکی ازعوامل اصلی ناترازی،رویکرد اشتباه ما درحوزه جمعیت است.درحالی‌که جمعیت ایران به‌سرعت به سمت سالمندی می‌رود، ما برخلاف کشورهای توسعه‌یافته،واکنش معکوسی نشان داده‌ایم.درکشورهایی که باپدیده سالمندی مواجه می‌شوند، سیاست‌گذاران بابازنگری درقوانین،سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها حفظ شود اما در ایران، مسیر معکوس طی شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۵ که قانون تأمین اجتماعی تصویب شد، امید به زندگی حدود ۵۸ سال بود و سن بازنشستگی ۶۰ سال تعیین شده بود. امروز، امید به زندگی به بیش از ۷۴ سال رسیده، اما برخلاف منطق بیمه‌ای، سن بازنشستگی کاهش یافته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، افزایش امید به زندگی به‌معنای افزایش سن بازنشستگی است؛ اما ما در ایران به‌جای اصلاح ساختار، در خلاف جهت تجربه جهانی حرکت کرده‌ایم.
حیدری درادامه بااشاره به بازنشستگی‌های پیش از موعد وحتی دردهه۴۰سالگی زندگی، تصریح کرد: باافزایش تعداد بازنشستگی‌های پیش ازموعد، طبیعتا دوره بیمه‌پردازی صندوق به بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد،به گونه‌ای که درحال حاضر بیش از۵۲% بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، پیش از موعد باز نشسته شده‌اند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از عوامل موثر در ناترازی صندوق تامین اجتماعی
مشاورعالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از عوامل موثر در ناترازی صندوق تامین اجتماعی را ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی عنوان کرد و گفت: دردنیا نرخ مشارکت اقتصادی، بالای۶۰ تا۷۰درصد است؛ اما درایران این نرخ تنها ۴۰درصد است.این یعنی تعدادافرادفعال اقتصادی کم است و فشاربیشتری بر صندوق وارد می‌شود. حال آنکه دردنیا سعی می‌شود باایجاد تناسب میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی، جمعیت فعال حفظ شود. علاوه بر این موضوع، باتوجه به خصوصی‌سازی‌ها، حذف نیروهای انسانی، قاچاق، واردات بی‌رویه، رکود سرمایه‌گذاری، رشد مشاغل مجازی وغیررسمی، همگی درکاهش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی نیزمؤثربوده‌اند که این موضوع خود درناترازی صندوق تامین اجتماعی موثر بوده است.
اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه عامل کاهش ورود بیمه پردازان جدید
وی درادامه، یکی دیگراز عوامل کاهش ورودی‌های این سازمان رااشتغال غیرمجازاتباع بیگانه عنوان کرد وگفت: در سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند و از آنجایی که این افراد مشمول قانون کار نبوده‌اند و امکان پیگیری حقوقی نیز نداشته‌اند، برای بسیاری از کارفرمایان به نیروی کار ارزان و بدون تعهدات بیمه‌ای تبدیل شدند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی که می‌توانست به بیمه‌شدگان ایرانی اختصاص یابد، دراختیار این افراد قرار گرفت و همین مسئله موجب کاهش ورود بیمه‌پردازان جدید به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
انتقاداز عدم برنامه ریزی برای پوشش بیمه ای مشاغل نوظهور دیجیتال
حیدری دربخش دیگری ازسخنان ازعدم برنامه‌ریزی برای بیمه مشاغل نوظهوردیجیتال انتقادکردوگفت:دولت ومتولیان امر، هیچ فکری برای بیمه فریلنسرها یا شاغلان پلتفرمی نکرده‌اند. این‌ها امروز نیروی کار فعال‌اند، اما فردا که پیر می‌شوند، نیازمند حمایت‌اند. در دنیا برای آن‌ها راهکار وجود دارد؛ اما ما هیچ نظامی برای پوشش آن‌ها طراحی نکرده‌ایم.
با این حال، به گفته حیدری، سازمان تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، با وجود عمل نکردن دولتها به تعهداتش، اما به دلیل وصولی‌ها و دریافتی‌های حق بیمه، مشکلی در تأمین نقدینگی نداشت، اما از زمان اجرای طرح تحول سلامت که بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل کرد، دولت اگرچه به بیمه سلامت کمک کرد اما به تأمین اجتماعی کمکی نکرد و از آن زمان، سازمان مجبور شد برای جبران کسری، به انتشار اوراق و فروش اموال روی آورد.
۳۱۰هزارمیلیاردتومان رقم بدهی امسال دولت به ساززمان تامین اجتماعی
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که اگردولت بتواند تعهدات جاری خودرا انجام دهد،سازمان مشکل کسری نقدینگی نخواهد داشت. رقم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی فقط درسال جاری، ۳۱۰هزارمیلیاردتومان است. همچنین بدهی انباشته حدود ۱۰۰۰همت است که البته ارزش واقعی این بدهی‌ها بسیار بیشتر است. چراکه اگر دولت همان بدهی رادرزمان تحقق بدهی بیمه‌ای، به سازمان پرداخت می‌کرد و سازمان آن را در بورس یا ساخت کارخانه وخریدطلا سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز ارزش این بدهی، بالغ بر۵ هزارهمت (هزارمیلیارد تومان) بود. به طورمثال در سال ۱۳۹۱، سازمان تامین اجتماعی ۳۵هزارمیلیارد تومان از دولت طلب داشت که این رقم درآن مقطع معادل ۳۵ میلیارد دلار بود. امروز با گذشت بیش از ۱۰سال از آن دوران، بدهی دولت به هزارهمت رسیده، امامحاسبه این رقم با احتساب ارزش روز دلار حدود۱۰تا ۱۲میلیارد دلار است و این یعنی کاهش ارزش پول، قدرت خرید منابع سازمان را نابود کرده است.
“سیاستهای کلی تامین اجتماعی” راه نجات صندوق های بیمه ای و بازنشستگی
/هنوزحدود ۳۰درصد جامعه هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند
وی درهمین راستا به یک ضرورت فوری اشاره کردوگفت: قانون تأمین اجتماعی قدمت داردوتغییرات پراکنده درآن،تعادل منابع ومصارف را برهم زده است. اصلاح این قانون باید بانگاه اصول، قواعد ومحاسبات بیمه‌ای انجام شود. همچنین اجرای”سیاستهای کلی تأمین اجتماعی” که در۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد، راه نجات صندوق‌هاست. تحقق نظام چندلایه و فراگیر بیمه اجتماعی هم باید دردستورکار قراربگیرد، زیراهنوزحدود ۳۰درصد جامعه هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند. اگر همین سیاست‌ها اجرا شوند، می‌توان به نجات نظام بازنشستگی کشور امیدوار بود.
هیچ نظر! یکی از اولین.