انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درساختار سازمان نظام رسانه‌ای

به گزارش واحد خبری سیده آمل :فرآیند تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که چند سالی است آغاز شده، این روزها با اعلام خبر تصویب در هیات دولت، باز هم با واکنش‌های متعددی از سوی اصحاب رسانه مواجه شده است؛ این در حالی است که دولت با انتشار نسخه جدید این پیش نویس همچنان تلاش می‌کند تا اجماع نظر روزنامه‌نگاران را برای تصویب این لایحه به دست آورد.

در همین راستا محمد مهدی فرقانی ـ استاد ارتباطات ـ‌ در گفت‌وگویی ضرورت وجود یک نظام صنفی برای روزنامه‌نگاران اشاره نمود و گفت باید برای روزنامه‌نگاران یک نظام صنفی وجود داشته باشد به دلیل اینکه می‌تواند مانند فیلتری دوگانه عمل کند.

او درباره وجوه مختلف پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اظهار کرد: نظارت و مراقبت بر حسن اجرای اخلاق حرفه‌ای توسط روزنامه‌نگاران، رسیدگی به تخلفات اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و صدور رأی برای مجازات‌های انضباطی و پاسداری از حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران وجوه مختلف این لایحه است.

رییس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به چالش لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بیان کرد: بحث این است که ترکیب این نظام  صنفی غیردولتی و صنفی باشد؛ به این معنی که ساختار اصلی باید متشکل از نیروهایی باشد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در انتخاب آن‌ها دخیل هستند؛ البته دولت هم می‌تواند نماینده‌ای داشته باشد اما ترکیب شورا را قانون تعیین می‌کند و اگر ساختار این سازمان به روزنامه‌نگاران نزدیک باشد نظرات و تصمیم‌های آن‌ها توسط جامعه روزنامه‌نگاران پذیرفته‌تر است.

فرقانی درباره حضور نمایندگان دولتی در سازمان نظام رسانه‌ای گفت: طبیعتا اگر اغلب اعضای این سازمان را نمایندگان دولتی تشکیل دهند موجب محدودیت حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی‌های آنان می‌شود. همچنین استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران مخدوش خواهد شد.

او ادامه داد: من قبول دارم که به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ایرادات زیادی وارد است و بیشتر دولت متولی آن است اما باید یک نگاه واقع‌بینانه به متن جدید داشته باشیم. این متن علاوه بر  نقاط ضعفی که دوستان حقوقدان و رسانه‌ای گفتند که من هم قبول دارم، نقاط قوتی هم دارد.

رییس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به نقاط قوت لایحه اشاره کرد و گفت: قانون سازمان نظام رسانه‌ای فیلتری برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی قرار می‌دهد که باعث می‌شود رسانه‌ها مستقیما با دادگاه سر و کار نداشته باشند و یک ساز و کاری وجود داشته باشد تا با کدخدامنشی بخشی از مسائل و مشکلات را حل کنند. همچنین از دخالت یا استفاده قضات از قوانین دیگر برای صدور حکم برای روزنامه‌نگاران جلوگیری می‌کند و قوانین مشخصی درباره روزنامه‌نگاران حکم خواهد کرد.

او اضافه کرد: ما وقتی به نقطه آرمانی نگاه می‌کنیم و می‌خواهیم به آن برسیم، خوب است اما باید ببینیم ممکن است یا نه. از دید من اگر یک گام به جلو برداریم غنیمت است تا بعد از آن گام‌های  دیگری برداریم. ما هیچوقت نمی‌توانیم از روی موانع و مشکلات پرش کنیم و به یک نقطه آرمانی برسیم. بنابراین این حرکت باید به تدریج اتفاق بیفتد و فرهنگ و شناخت آن هم به تدریج ایجاد شود. در این مملکت همه چیز دولتی است.

فرقانی با اشاره به حضور روزنامه‌نگاران برای رسیدگی به تخلف رسانه‌ها، گفت: برای اولین بار قرار است که نمایندگانی از روزنامه‌نگاران و استادان پیشکسوت به تخلفات روزنامه‌نگاری رسیدگی کنند و این امر باعث تعدیل وضعیت گذشته می‌شود. ما باید واقع‌بینانه به روندها نگاه کنیم و از موضع نفی نمی‌توانیم مسئله‌ای را اصلاح کنیم. همین موضع نفی‌ باعث شده که ما درجا بزنیم و پیشرفتی در حقوق مطبوعات و رسانه‌ها نداشته باشیم.

این روزنامه‌نگار اظهار کرد: حقوقدانان و اصحاب رسانه باید متن لایحه‌ را بررسی کنند. این لایحه محصول جلسات بررسی است که خارج از وزارت ارشاد برگزار شده؛ بنابراین نظرات پخته و کارشناسی مطرح نشده و اشکالاتی دارد. اما در عین حال این لایحه‌ها یک گام به جلو محسوب می‌شوند. جمع متخصص‌تری برای بررسی باید حضور داشته باشند که از میان حقوقدانان مطبوعاتی و رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران باشند.

مهدی فرقانی در پایان گفت: متاسفانه درباره مطبوعات و رسانه‌ها کسانی تصمیم می‌گیرند که تجربه کار مطبوعاتی و دانش ارتباطی و رسانه‌ای ندارند و سیاسی نگاه می‌کنند تا صنفی و حرفه‌ای. نگاه سیاسی آن‌ها باعث می‌شود که تمام راه‌های مشکوک مسدود شود.