امنیت غذایی کشوردرآتش کوچکسازی

امنیت غذایی کشوردرآتش کوچکسازی

هفتمین رویداد ملی پاسداشت از زحمات جنگلبانان و جان نثاران منابع طبیعی در شهرستان چالوس با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و جمعی از خانواده های شهدای جنگلبان و ایثارگران تیمارگر طبیعت از استان های کشور و مسئولین مازندران برگزارشد.

علی تیموری همچنین ازبرنامه کوچک سازی قانون هفتم می گوید: دراجرای این قانون متاسفانه اولین دستگاهی که قرعه بنامش افتاد وزارت جهاد کشاورزی بود که بخشی از سازمانهای زیرمجموعه آن مثل سازمان عشایر، سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی و حفظ منابع آب و حفظ منابع خاک وظایف بسیار مهمی در بحث امنیت غذایی کشور دارد که در کوچک سازی و انحلال این سازمانها با تقسیم وظایف در وزارتخانه های دیگر آسیب جدی به حفظ منابع طبیعی کشوروارد خواهدشد که هیچکدام ازاین تصمیمات بانظر کارشناسان جهادکشاورزی و منابع طبیعی نبود.

معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور درگفتگو بامدیرمسئول پایگاه خبری سیده آمل با اشاره به اهمیت قانون هفتم توسعه و طرح واگذاری مدیریت پارکهای جنگلی و تفرجگاههای طبیعی کشور به بخش خصوصی بیان داشت: اجرای این طرح ضمن اینکه ایجاد اشتغال می کند موجب درآمدزایی برای وزارت منابع طبیعی و آبخیزداری است تا از آورده حاصل از آن هم حقوق جنگلبانان لحاظ شود وهم به گونه ای هزینه های به سازی منابع طبیعی تامین شود.

واگذاری تفرجگاهها به بخش خصوصی در طرح مدیریتی

به گفته علی تیموری ۴% از جنگلهای کشور بعنوان پارکهای جنگلی شناسایی شد که برای واگذاری آنها طرح مدیریتی نوشته شد که امید آن است تا پایان برنامه هفتم این میزان به ۱۵% برسد.

وی درادامه ابرازداشت:از۸سال پیش دربرنامه ششم توسعه که برداشت چوب راازاستانهای شمالی ممنوع اعلام کردندازسال گذشته حدود۵۰% از جنگلهای شمالی کشوردرقالب ۲۸حوزه یعنی برای۸۵۰هکتار ازمنابع طبیعی وجنگلها طرح مدیریت نوشته شد که برای ابتدای سال ۱۴۰۵به مجریان بخش خصوصی تحویل داده خواهدشد.

تیموری با تاکیدبر زراعت چوب در قانون برنامه گفت: حدود ۵۰هزارهکتار فقط در استان گیلان ظرفیت زراعت چوب دارد که ۷هزار از آن آماده واگذاری است که بحث فن آوری های نوین و روش های دانش بنیان نیز در آن لحاظ شده است.

اصلاح قانون در خصوص قاچاق چوب

رئیس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور با هشداربه قاچاقچیان چوب درکشور، و ضرورت اصلاح قانون در این زمینه، اذعان داشت: متاسفانه قاچاق چوب درکشور عنوز تعزیراتی هست و با دادن جریمه ای ناچیز قاچاقچیان دوباره اقدام به قتل درختان می کرند اما درحال حاضر قانون قاچاق چوب را از جرائم سازمان یافته تلقی کرده است و با کسانیکه باحرص و طمع نسبت به قاچاق چوب اقدام می کنند برخورد قاطع خواهدکرد.

وی اعلام کرد: ۲۱دستگاه درحفظ منابع طبیعی و حفاظت ازجنگل ها دخیل هستند که می توانند به ما کمک کنند که طبق قانون شرح وظایف آنها در وزارت منابع طبیعی نوشته شد به تا آنهایی که می توانند به ما کمک کنند ابلاغ شود.

علی تیموری عنوان کرد: ۴۰۰ نقطه سکوهای جمع آوری چوب درمناطق مختلف کشورفعال هستندکه فعالیت هیچکدام از اینها با دخالت و مجوز سازمان منابع طبیعی نیست و متاسفانه وزارت صمت هم همکاری مناسبی با ما ندارد.

امنیت غذایی کشوردرآتش کوچکسازی

معاون وزیرهمچنین ازبرنامه کوچک سازی قانون هفتم می گوید: دراجرای این قانون متاسفانه اولین دستگاهی که قرعه بنامش افتادوزارت جهاد کشاورزی بود که بخشی از سازمانهای زیرمجموعه آن مثل سازمان عشایر، سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی و حفظ منابع آب و حفظ منابع خاک وظایف بسیار مهمی در بحث امنیت غذایی کشور دارد

 تیموری تاکیدکرد: درکوچک سازی وانحلال برخی از سازمانها از جمله آبخیزداری، آب خوان داری، حفاظت از آب، حفاظت از خاک، حفاظت از جنگل و حفاظت از مرتع که باید در یک قالب مدیریت جامع داشته باشند با تقسیم وظایف اینها در وزارتخانه های دیگر  از دسترس خارج شده وقطعا آسیب جدی به حفظ منابع طبیعی کشور واردخواهدشد که هیچکدام ازاین تصمیمات بانظر کارشناسان جهادکشاورزی و منابع طبیعی نبود.

وی با اظهارنگرانی از ادامه این روند غیرکارشناسانه خاطرنشان شد: امیدواریم دراجرای این قانون تجدیدنظر لازم بعمل آید و به نظرات کارشناسانه ما که درجلسات توجیه آتی پیگیری خواهیم کرد که بنام هوشمندسازی وکوچک نمودن دستگاهها موجبات ویرانی اصل عملکرد آنها نشویم و آن را منحل کنند.

رئیس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشوربا بیان اینکه این سازمان ۱۲۰نیرو دارد که با لحاظ نیروهای شرکتی این تعداد به ۱۶۰هزار نفر می رسد که وظایف متعددی دارند که منتظر ابلاغ تغییر وضعیت آنها در وزارت کشور هستیم.