احیای حقوق عامه وتقویت اصل حاکمیت قانون

به گزارش خبری سیده آمل: علی خضریان در گفت‌ و گویی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس گفت: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم و پس از تشریح ضروریات اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری ها (مصوب ۱۳۴۵) و تبصره های اصلاحی شورای محترم انقلاب در سال ۱۳۵۸ که براساس شرایط و ضرورت های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، تاکید کردم که قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.

وی افزود: همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده است از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر ضرورت بروزرسانی، اصلاح و کارآمدسازی، بازدارندگی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، گفت: در سال های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه های مسئولین بوده است؛ به نحوی که درحال حاضر با توجه به تبصره های ذیل ماده صد شاهد ناکارآمدبودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح قریب به ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییق حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم کرده است که منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونک‌ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ سازی‌های با تخلفات بزرگ می‌شود، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.

احیای حقوق عامه وتقویت اصل حاکمیت قانون

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی همچنین گفت: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل نود با رییس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس شد. در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده تهران اضافه کرد: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوء استفاده های موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.