بیش از ۳۰۰ هزار نفرجمعیت آمل؛ چشم به راه نتیجه رای اعتماد به اعضاء شورای شهری که برای خدمت به مردم از سوی آنها انتخاب شده اند.آیا مقام مسئول بالاتری برای نظارت نیست تا به سهم خواهی این افراد در شورای شهر آمل خاتمه دهد؟

به گزارش واحد خبری سیده آمل، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر آمل برای دومین سال فعالیت این شورا عصر یکشنبه در حالی برگزار شد که باز هم تعداد اعضا به حد نصاب نرسید و جلسه تشکیل نشد.
در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷  از ۹ عضو شورای شهر آمل تنها پنج نفر حضور یافتند و چهار نفر غیبت داشتند.
بر اساس قانون شوراها، برای برگزاری انتخابات هیات رییسه نیاز به حضور حداقل دو سوم اعضاست.
و این در صورتی است که برای برگزاری این انتخابات از روز گذشته دعوتنامه همه اعضا با امضای غلامحسین شفیع زاده رییس شورا برایشان ارسال شده بود.
در این جلسه که از ساعت ۱۶ تعیین شده بود، ۵ نفر از اعضای شامل فرزین محمودی پاتی، محمد محمدی، فردوس قربانی، مسعود تسلیمی و قاسم رسولی حضو داشتند ولی غلامحسین شفیع زاده که ریاست یکسال گذشته شورا را بر عهده داشت، خسروابراهیم زاده، جهانگیزآذری و فرشیدلیتکوهی غایب بودند.
وی ادامه داد: دومین جلسه برای برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر آمل ساعت۱۷ عصر دوشنبه تعیین شده است.
مراسم تحلیف اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آمل و انتخابات هیات رئیسه این شورا نیز سال گذشته پس از لغو ۲ جلسه متوالی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، در جلسه سوم روز دوم شهریور ماه سال ۹۶ در فرمانداری این شهرستان برگزار و اعضای هیات رئیسه این شورا انتخاب شدند.
وضعیت مشابهی نیز در انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر آمل در دوره چهارم نیز اتفاق افتاد و هیات رییسه دوره چهارم این شورا هم در شهریور ماه سال ۹۴ در یک ماراتن پنج جلسه ای انتخاب شدند.
این وضعیت در سال ۹۵ و ۹۶ نیز تکرار شده بود.
منابع آگاه سهم خواهی اعضای شورا در کمیسیون های شهرداری را مهم ترین علت اختلاف میان آنها و دسته بندی می دانند.
قانون شوراها برگزاری ۶ جلسه را برای انتخابات هیات رییسه مجاز شمرده و در صورتی که در این مدت اعضا نتوانند به تفاهم برسند، تصمیم گیری توسط فرماندار انجام خواهد شد.

چه سهمی بالاتر از خدمت به این مردم که بعد از گذشت یک سال با عملکرد بد شورای شهر آمل از آنها سلب اطمینان و اعتماد شده و اکثر آملی ها از انتخابشان پشیمان

و این عملکرد بد اعضاء شورا ،حتما به انتخابات دوره بعد لطمه خواهد زد و مردم فهیم برای آمدن پای صندوق های رای با شک و دو دلی روبرو خواهند شد .

آیا واقعا ناظر و مقام مسئول بالاتری جهت نظارت برعملکردبد شورای شهر آمل نیست ؟ چه کسی و جه مرحعی باید بر شورای شهر آمل واقف بوده و بازرسی صورت گیرد ؟ و پاسخگوی این مردم باشد؟