به گزارش پایگاه خبری سیده آمل:سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگویی، اظهار کرد: حوادث اخیر را از چند زاویه می‌توان بررسی کرد؛ باید منتظر چنین اتفاقی می‌بودیم زیرا طی چند سال اخیر مشکلات و فشارهای مختلفی به جامعه وارد شد. بخشی از این فشارها مشکلات اقتصادی است که بخشی ناشی از تحریم و بخشی نیز ناشی از ضعف مدیریت و بدمدیریتی در کشور است.

علت بروز خشم معترضان

وی باقابل پیش‌بینی خواندن این اعتراضات بخاطر مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم ، ادامه داد: فوت مهسا امینی عاملی شد که زمان اعتراضات کوتاه‌تر شود و سرعت بیشتری پیدا کند اما درهر حال شرایطی را در کشور تجربه می‌کردیم که باید منتظر وقوع چنین اتفاقی می‌بودیم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر به عنوان یک شهروند به مراتب هزینه‌های زندگی‌مان بیشتر و درآمدهایمان کمتر شده است، افزود: خیلی‌ها منتظر بودند با تغییر دولت فرجی حاصل شود و عملا در این ایام شاهد اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران و… بودیم، از طرفی دیگر در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند، طرح ناموفق گشت ارشاد را اجرا می‌کنند؛ طرحی که همه می‌دانند ناموفق است و در اولویت نیست.

اطلاعات ضد و نقیض از فوت مهسا امینی

به گفته این آسیب شناس اجتماعی وقتی فوت مهسا امینی صورت گرفت و بعد موضع‌ گیری‌هایی انجام و اطلاعات ضد و نقیضی منعکس شد. ازسوی دیگر نسبت به این اتفاقات برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی نیز واکنش نشان دادند که همان واکنش‌های تند حسن عباسی علیه فوتبالیست‌ها و همسرانشان کافیست.

موسوی چلک در ادامه به پایین بودن سرمایه اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: چند پژوهش ملی طی سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰ انجام شده که نشان می‌دهند سرمایه اجتماعی پایین آمده است. بالاخره این موارد و همچنین ناکارآمدی در پاسخگویی به نیازهای افراد دست به دست هم می‌دهند.

راهکار در حل مشکل

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار کرد: اگر مردم نتوانند به مطالباتشان برسند و اگر اینبار هم بحران بدون حل مشکل فروکش کند، دفعه بعد این اتفاقات خشونت‌آمیزتر خواهد بود.

حقوق شهروندی مطالبه مردم

وی درباره راهکار پاسخگویی به مطالبات و اعتراضات مردم اظهار کرد: راه این است که مسئولان فضای گفت‌وگو ایجاد کنند. صدای نسل جدید را بشنوند. به مطالبات به حق مردم پاسخ دهند. قوانین و ستاد ناکارآمد را حذف کنند. آنچه که اکنون اتفاق افتاده مطالبات از جنس حقوقی- شهروندی و سبک زندگی است؛ درنهایت به جلو بروند، جنس مطالبات به سمت رفاه و تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد.