راه‌های معجزه‌ برای رشد اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد همچنین معتقد است کاهش ضریب جینی در دولت قبل، به منزله کاهش نابرابری نیست بلکه مجموع عواملی در آن دولت رخ داد که به کاهش رفاه نسبی خانوار طبقات فرودست جامعه و تضعیف طبقات متوسط جامعه منجر شود. در آن دوره طبقات متوسط جامعه از این نظر باید مورد توجه قرار گیرند که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است، طبقه متوسط قوی عامل رشد اقتصادی است و به کاهش فقر فقرا کمک می‌کند.

این استاد اقتصاد همچنین با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و عملکرد آن در سال‌های اخیر می‌گوید: انتظار می‌رفت که اصلاحات جدی در امر بودجه‌ریزی کشور فراهم شود  و بهبود اساسی در فرایند تعامل با موسسات  و نهادها، تخصیص منابع  در بودجه شکل بگیرد که علی‌رغم تکلیف قانونی این مهم محقق نشد.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی اسفندیار جهانگرد، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با ایسنا را می خوانید:

می‌دانیم که وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد شرایط رکودی تورمی بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت در این چهار سال با ابزارهایی که در اختیار داشت تلاش کرد تورم دو رقمی فزاینده را مهار و برخی بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. با این حال علی‌رغم انتظارات، برخی شاخص‌ها مسیری که پیش‌ینی می‌شد را طی کرد. مثلا رشد با کیفیتی تجربه نشد. چرا؟ دولت چه باید می‌کرد و از کجا ضربه خورد؟

درست است. دولت یازدهم شرایط اقتصاد را با پدیده رکود تورمی تحویل گرفت و توانست با مذاکرات با کشورهای غربی موضوع توافق هسته‌ای را به سرانجام برساند. اما شرایط اقتصادی بعد از برجام آن‌طور که پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفت که بخشی از آن ناشی از عدم آمادگی اقتصاد کشور برای بکارگیری ظرفیت‌های برجام و بخشی دیگر آن ناشی از خلف وعده برخی کشورها به ویژه  آمریکا بوده است.

دولت در قبال پدیده رکود تورمی، بعد از توافق هسته‌ای توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرایی کند و با افزایش سهمیه خود در بازار نفت از طریق اوپک بخشی از تجهیز منابع از طریق درآمدهای نفتی را فراهم آورد. اما در همین حال با کاهش قیمت نفت مواجه شد که تزریق منابع نفتی را تا حدودی دچار مشکل کرد. اما دولت مطابق وعده خود موضوع کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود و در این زمینه با فراهم آوردن شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی در ابتدا انتظارات تورمی را کنترل کرد و توانست به مدد سیاست‌های اقتصادی تورم را کنترل کند.

انتظار دولت این بود که پس از برجام فناوری‌های جدید  و سرمایه گذاری‌های خارجی برای تحرک در رشد اقتصادی به کشور وارد شود که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشد. ماحصل کار دولت پس از رفع موانع بین‌المللی ناشی از تحریم و برخی اصلاحات داخلی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ بود  که مطابق آمارهای بانک مرکزی عمدتا منتج از تحرک بخشی در بخش نفت است و فراگیر درهمه بخش های اقتصادی کشور نیست. هم چنین دولت نتوانست ظرفیت‌های فراگیر جدیدی را در کشور از طریق رشد سرمایه‌گذاری فراهم آورد. همچنانکه آمارهای بانک مرکزی در زمینه سرمایه‌گذاری گویای این تحلیل است.

برخی شاخص‌های پیشرو اقتصاد مثل آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری تا پایان سال ۱۳۹۴، جواز تاسیس واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۵، افزایش تعداد و مبلغ اسناد واخواستی وغیره نیز نشان از عدم فراگیری رشد اقتصادی در کشور از طریق ظرفیت‌های جدید است.

اکنون همین دستاورد تورم تک رقمی دولت و همچنین رشد اقتصادی که برای بخش‌هایی از اقتصاد ایران حاصل شد نیز از سوی برخی  کارشناسان در معرض تهدید است. عده‌ای معتقدند دولت لاجرم برای افزایش رشد اقتصادی مجبور به تحمیل تورم بیشتری بر اقتصاد است. شما چه تحلیلی دارید؟ دولت چه راهکارهایی دارد برای اینکه از دستاورد رشد و مهار تورم حفاظت کند؟
تحرک در رشد اقتصادی برای هر اقتصادی معمولا یا از طریق تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل می‌شود  که این منابع به شکل سرمایه و نیروی کار هستند  و از طریق افزایش در میزان موجودی این عوامل تولید رشد اقتصادی بدست می‌آید و دلیل مهم‌تر برای رشد اقتصادی، تغییر کارایی عوامل تولید است. این بدین مفهوم است که در طی زمان در نتیجه تغییر دانش  و فناوری و کسب تجربه با همان عوامل تولید بتوان تولید بیشتری کسب کرد.

لذا اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشی از رشد اقتصادی را از طریق بهبود بهره‌وری هدف قرار دهد و بعبارتی تغییر کارایی در عوامل  تولید موجود را مورد توجه جدی قرار دهد علاوه بر بهبود رشد اقتصادی باعث کاهش سطح عمومی قیمت‌ها از این ناحیه نیز خواهد شد، اما اگر رشد اقتصادی را از طریق تحریک عوامل طرف تقاضا پی‌گیری کند علاوه بر رشد اقتصادی، اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم مواجه خواهد شد. بنابراین دولت برای حفظ دستاورد کنترل تورم باید عمدتا بر بهبود بهره‌وری در اقتصاد تمرکز کند. اما از طرف دیگر با خیل بیکاران مواجه است و باید دست بدامان تحرک اقتصادی ناشی از تحریک تقاضا و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز شود.

معمولا این نوع سیاست‌ها تورم و یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بدنبال خواهند داشت، لذا شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت از سیاست‌های اقتصادی انبساطی برای ایجاد اشتغال استفاده کند که در کنار ثبات اقتصادی و کنترل فساد، می‌توان با افزایش تورم ولی همزمان با  بهبود تولید و یا کاهش بیکاری مواجه بود. در این زمینه انضباط پولی و مالی دولت در شرایط آینده اقتصاد از منظر اندازه تورم ومیزان کاهش بیکاری و اندازه رشد اقتصادی بسیار مهم است.

لذا برای حفاظت بهتر از سیاست های کنترل تورم تمرکز بر بهبود بهره‌وری (اعم از عوامل تولید و نهادها) و انضباط پولی و مالی و کنترل فساد می‌تواند از اولویت‌های دولت آینده باشد.

طبق برنامه ششم توسعه دولت باید به رشد هشت درصدی برسد. برای جذب سرمایه خارجی هم در این رشد سهم قابل توجهی لحاظ شده است. با توجه به مشکلات بوروکراسی در ایران، عدم ثبات سیاسی و واحد نبودن رویه سیاستمداران ما در ارکان مختلف نظام سیاسی و مشکلاتی مانند سه رقمی بودن رتبه فضای کسب و کار چقدر این رشد را قابل حصول می‌دانید؟ دولت چه اقداماتی می‌تواند بکند؟ بر قرار ماندن دولت روحانی چقدر می‌تواندر جذب سرمایه خارجی موثر باشد؟ رفتار پیش‌بینی ناپذیر رئیس‌جمهور آمریکا چقدر در این موضوع موثر است؟

یکی از درس‌هایی که علم اقتصاد برای معماران و سیاست‌گذاران هر کشوری بازگو می‌کند این است که در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خود اقتصاد را جدی‌تر در نظر داشته باشند. این علم نه تصمیم غیر مشروط بلکه بررسی‌های دقیق از روابط تصادفی یا شرطی بین محیط اقتصادی و دلالت‌های سیاسی ارایه می‌کند. لذا قواعد سرانگشتی برای ارزیابی سیاست‌ها کارساز نیست. با این وصف و با نقد عملکرد گذشته می‌توان گفت که رشد اقتصادی پایین و نوسانات اقتصاد ایران در سال‌های متمادی قبل بدین دلیل است که بندرت در آن وفورعوامل تعیین کننده رشد اقتصادی همراه با کارایی بالا وجود داشته است.

عدم ثبات سیاسی، ناکارآمدی سیستم بورکراسی، فساد و نبود شرایط لازم در فضای کسب و کار باعث تلف شدن منابع و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فرصت‌های پیش‌ روی جامعه می‌شود.

رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را می‌طلبد که از جمله آن‌ها بهبود فضای کسب و کار، ثبات سیاسی و اقتصادی و کنترل فساد و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و جهانی است. نمی‌توان بدون تعیین کردن شرایط لازم و الزامات آن در کشور انتظار تحقق رشد مذکور را داشت. بنابراین شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمینه رشد اقتصادی برای دولت دوازدهم این است که شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب وکار را فراهم کند.

فضای کسب و کار بر پایه مطالعه نهادهای بین‌المللی بر اساس ۱۰ مولفه با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود.

ترکیب این ۱۰ مولفه در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بر اساس  آخرین نسخه ارزیابی فضای کسب وکار ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه ۹۷، اخذ مجوز رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۰، ثبت مالکیت رتبه ۸۵، اخذ اعتبار رتبه ۹۷، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۶۶، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۹۹، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۱، اجرای قراردادها رتبه ۶۹ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۵ را به دست آورده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم در چند سال اخیر، مطالعاتی را در این زمینه انجام داده و قائل به این شده است که بخشی از این ارزیابی‌ها ناشی از عدم ارسال اطلاعات صحیح به نهادهای بین‌المللی است، اما به هر حال فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. تمرکز دولت و حاکمیت بر رفع مولفه‌های مشکل‌دار تر فضای کسب وکار می‌تواند اولویت دولت داوازدهم باشد و سعی در رفع این موانع با همکاری دستگاه مقننه و قضاییه داشته باشد.

البته شرایط بیرونی اقتصاد هم بسیار مهم است و می‌تواند در دستیابی بر اهداف اقتصاد کشور متاثر باشد. تمرکز بر بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه و بعضا کشورهای با روابط خوب اقتصادی در قبل می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه امریکا را خنثی و به بهبود اقتصادی کشور کمک کند.

طرفداران دولت نهم و دهم معمولا با اشاره به ضریب جینی و کاهش آن به ۰.۳۸ در دولت قبل مدعی هستند که سیاست‌های اقتصادی آن دولت منتج به کاهش نابرابری شده است. تحلیل شما چیست؟ این دولت برای کاهش نابرابری چه برگ برنده‌ای دارد؟ چون به هر حال می‌بینیم که ضریب جینی در این دولت افزایش یافت و به ۰.۳۹ رسید.

ببینید من ضریب جینی را شاخص مناسبی برای بهبود وضعیت نابرابری در کشور نمی‌دانم. شاخص جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند ولی نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند و معمولا با اعداد یک سال و اعداد یک شاخص نمی‌توان نتایج یک سیاست را ارزیابی کرد. در این باره مجموعه تحولات دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۲ در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متأثر کرد اول، تأثیر بر سطح کلی رفاه و دوم، تغییر در مصرف گروه‌های کالای سبد خانوار.

در ادبیات علم اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی تغییر در قدرت خرید خانوار و دیگری  تغییر در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات. قدرت خرید خانوار از یک طرف تحت تأثیر درآمد دریافتی آن و ازسویی متأثر از سطح عمومی قیمت‌های موجود در جامعه است. اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ یکسان تغییر کنند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند.

تغییر در قیمت‌های نسبی، توزیع درآمد را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالا  و خدمات در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاها و خدمات ضروری باشد، در این حالت باعث کاهش رفاه خانوارهای کم درآمد به طور نسبی می‌شود. برعکس اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاها و خدمات غیرضروری باشد، کاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود. در این دوره، یک تغییر مهم، پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر کالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.

افزایش سهم هزینه خوراکی از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف  خود  در دوره ۱۳۸۶-۱۳۹۱کاسته اند.   به طور کلی  در اقتصاد ایران، مجموعاً ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه  کالاها و خدمات  اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در دوره یاد شده در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری‌که علی‌رغم شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی خود نبوده اند. هم چنین سهم هزینه اسمی کالاهای بادوام در بودجه خانوار در سال ۱۳۹۱  تنها حدود چهار درصد می‌باشدکه نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۳۰ درصد پایین‌تر است. افت تقاضای این گروه از کالاها خود مبین کاهش رفاه خانوارها طی این شش سال است.

به موضوع یارانه‌ها بپردازیم. درست است که برای نخستین بار فرد دیگری موضوع پرداخت یارانه‌ها را مطرح کرد، ولی اجرای آن در دولت دهم و دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد. آن دولت که عمدتا با شعارهایی از قبیل ایجاد عدالت و برابری کار می‌کرد همواره از توزیع یارانه‌های نقدی به عنوان اهرمی برای کاهش نابرابری دفاع می‌کرد.

سیاست پرداخت نقدی به  همه خانوارها  که در سال ۱۳۹۰ شروع شد از یک طرف درآمد خانوار به ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق بسر می‌بردند را  به طور موقت افزایش داد ولی از طرف دیگر، تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی(یعنی گسترش نقدینگی) منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. به‌عبارت دیگر هیچ هدفمندی علی‌رغم اسم آن در کار نبود و این باعث شد تغییری پایدارهم در سبد خانوارهای کم درآمد بوجود نیاید. در واقع آثار و سیاست‌های اقتصادی در توزیع درآمد باید کمی با افق زمانی بیشتر نگاه  و ارزیابی شود. به نظر من سیاست هدفمندی یارانه ها ناقص طراحی و اجرا شد و به هیچکدام از مقاصد اقتصادی خود حاصل نشد.

موضوعی که در این سیاست مغفول  مانده بود اول زمان اجرای آن همزمان با تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای  بود دوم این که یکی از نکات کلیدی که در طراحی آن خوب دیده نشده بود پیوند زدن قیمت حامل‌های انرژی با نرخ ارز در ماده یک قانون آن است و نهایتا همانگونه که گفته شد، نبودن هیچ برنامه هدفمند عملیاتی  در زمینه توزیع یارانه‌ها بود. همه این موارد باعث شد که طبقه متوسط جامعه ضعیف شود. در ادبیات علم اقتصاد رابطه بین طبقه متوسط و رشد و توسعه بسیار مهم است. همانگونه که افکار سیاسی خواهان  رفاه اجتماعی و تغییرات ساختاری هستند  تقاضا  و تشویق تولید هم منابع  رشد اقتصادی می‌شوند. طبقه متوسط از طریق فعالیت‌های پویای اجتماعی خود خواهان اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت حکمرانی از طرف حاکمیت و دولت‌ها است و در صورت تضعیف یا فقدان طبقه متوسط به اندازه مناسب  کشورها با نابرابری و پولاریزه شدن توزیع درآمد مواجه می‌شوند.

طبقه متوسط هم چیزی نیست که در فرآیند رشد اقتصادی ایجاد شود بلکه خود یک عامل رشد اقتصادی است. در اقتصاد بیشترین آسیب به فقرا از ناحیه تورم وارد می شود و  از طرفی وجود یک طبقه متوسط هم عامل مهم رشد پایدار است. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد که  وقتی یک طبقه متوسط قوی از نظر اقتصادی در جامعه شکل بگیرد فقرا هم از این ناحیه منفعت بیشتری کسب می کنند. چرا که دولت‌های سالم همواره مورد حمایت طبقه متوسط قرار می‌گیرند  و این حمایت به بهبود شرایط مردم‌سالاری  و پرداخت مالیات و خدمات عمومی کافی در بهبود شرایط فقرا نقش مهمی دارد. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که رشد فراگیر هم به شکل مستقیم فقرا را منتفع می‌کند و هم به شکل غیر مستقیم  از طریق رهایی از فقر به فقرا کمک می‌کند.

برسیم به موضوع سازمان مدیریت که در سال‌های گذشته انتقادات فراوانی علیه آن مطرح شد. در سال‌های گذشته اعتراضاتی توسط کارشناسان مطرح شد مبنی بر اینکه دولت چرا پس از بازگشایی سازمان مدیریت در متحول کردن بودجه نویسی کشور قصور کرد و بودجه کشور را به سمت بودجه عملیاتی نبرد؟ نظر شما چیست؟

اصل موضوع و پرسش صحیح است. برای توضیح بیشتر این موضوع و الزامات آن لازم است کمی به مبانی آن توجه شود. در عالم واقع یک تخصیص نامناسب کوچک منابع اثر کوچکی بر بهره‌وری داشته و یک تخصیص نامناسب بزرگ اثر زیادی دارد. با این حال، یک حالت میانی از تخصیص نامناسب منابع هم می‌تواند اثرات زیادی داشته باشد. به هر حال با وجود یک درجه زیاد از تخصیص نامناسب منابع، تأثیر بر بهره وری در نتیجه بهبود تخصیص منابع کوچک است. دراین‌باره، معجزه‌های رشد به احتمال فراوان بین کشورهایی رخ می‌دهد که با سطح متوسطی از درجه تحریف منابع برخوردار بوده‌اند.

بحث در این باره با چالش‌های اساسی مواجه است. یکی از چالش‌های پیش روی ما در این باره این است که این تخصیص نامناسب در «داخل بخش» یا در «بین بخش‌ها» یا فعالیت‌های اقتصادی موجود  است یا خیر؟ هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است و به‌ عنوان یک پرسش جدی به شکل نسبی و مطلق مطرح است. بعنوان مثال ممکن است این بینش  بیشتر مطرح باشد که چرا برخی از کارخانه‌های فولاد در مقایسه با کارخانه‌های دیگر فولاد مولدتر هستند؟   شاید به دلیل  تخصیص نامناسب  منابع در «درون کارخانه‌ها»، باشد. سازماندهی یک کارخانه و تولید محصول در آن شامل تعداد بسیار زیادی از تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیمات ممکن است تحریف‌شده یا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصیص نامناسب منابع منجر شوند. به‌طورمثال، شاید مدیر کارخانه بهترین فرد برای این کار نباشد، شاید با استعدادترین کارگران در درون کارخانه مورد تشویق قرار نمی‌گیرند و در موقعیت‌های مناسب قرار نگرفته‌اند، شاید انگیزه برای کارگران به تولید کارآمد وجود ندارد. شاید قوانین حاکم بر کشور در زمینه اشتغال به استفاده بیش از حد نامناسب از نیروی کار منجر شده باشد و جز این‌ها.

در ادبیات پایه علم اقتصاد در حوزه رشد، تنها دو دلیل اساسی برای اختلاف درآمد بین کشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادی، امکانات تولید مختلف دارد و تخصیص منابع نیز در اقتصادها مختلف است. در مورد امکانات تولید، زمانی که ما ایده درون‌زا کردن را دنبال می‌کنیم، تنها دلیل باقی‌مانده برای تفاوت، تفاوت‌های جغرافیایی است. در این خصوص گفته می‌شود شاید برخی از زمین‌ها در مقایسه با زمین‌های دیگر برای تولید مولدترند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به نظر اقتصاددانان مطرح جهان اثرات نسبتاً کوچکی داشته و نمی‌تواند تفاوت درآمدهای بزرگ بین کشورها را بیان کند. توضیح بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد بین کشورها با توجه به امکانات تولید و چگونگی تخصیص منابع است که  آن‌ها می‌تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارتند از: تفاوت در ترجیحات و اولویت‌ها وتفاوت در تخصیص نامناسب منابع.

مطابق مطالعات اخیر دنیا اساساً، توضیح تفاوت در درآمد کشورهای مختلف می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروی کار و سرمایه و هم اندیشه‌ها باشد. متون معتبر بین‌المللی در این حوزه نشان می‌دهد که تخصیص نامناسب منابع، پیامد و نتیجه تعادلی یک فرایند سیاسی در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزیع منابع (از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ایده‌ها و منابع طبیعی) است. بدیهی ‌است که این موضوع را نباید در منافع اقتصادی ناشی از تخصیص منابع، به‌رغم افزایش اندازه اقتصاد که در درازمدت امکان‌پذیر است، پیگیری کرد. با این وصف می‌توان گفت که بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی یکی از مهمترین عوامل در تخصیص منابع بین بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور است و نقش بسیار مهمی در افزایش تحرک اقتصادی کشور دارد. غیر شفاف و ناکارآمدن بودجه‌ریزی را می‌توان در نداشتن نقش جدی در تحرک اقتصادی کشور یافت.

با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ناکارآمدی و غیر شفاف شدن تخصیص منابع در کشور نتیجه همان فرآیند سیاسی در تعامل با موسسات، نهادها و توزیع منابع است اما با احیای آن انتظار می‌رفت که اصلاحات جدی در امر بودجه‌ریزی کشور فراهم شود  و بهبود اساسی در فرایند تعامل با موسسات  و نهادها، تخصیص منابع  در بودجه شکل بگیرد که علی‌رغم تکلیف قانونی این مهم محقق نشد.