گزارش واحد خبری سیده آمل: معصومه ابتکار در نشست حقوقی “زن در اسلام؛ دیه، قضاوت، شهادت و طلاق”، اظهار کرد: از جمله لوایحی که خیلی بر روی آن کار کردیم لایحه برابری دیه زن و مرد بود که سند پشتیبان داشت و برای آن نشست‌های فقهی حقوقی در قم نیز برگزار کردیم و در این خصوص مفصل بحث شد. دولت برای اعلام نظر لایحه را به قوه قضاییه فرستاد و قوه قضاییه از ضرورت تشخیص داد که با توجه به قوانین موجود ضرورتی برای تصویب این لایحه وجود ندارد.

حس تبعیضی در زن‌ها بدلیل برخی رویکردها

معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه این معاونت ضرورت تصویب این لایحه را احساس می‌کرد، گفت: حس تبعیضی در زن‌ها به دلیل برخی رویکردها نسبت به قوانین در این خصوص وجود دارد، در حالی که این تبعیض‌ها در سیره اهل بیت وجود ندارد و برخی کج اندیشی‌ها کار را دشوار کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین مسائل یاد شده برای نسل جوان و با بیان اینکه تبیین این مسائل با نسل جوان برایمان بسیار مهم است، ادامه داد: قرار است ین سیاست‌ها و رویکردها را جوانان دنبال کنند و پذیرنده این خدمات باشند، بنابراین خود جوانان بیش از هر کسی باید نسبت به این مباحث آگاه باشند. ما به سهم خودمان تلاش کردیم در این دوره این روشنگری را انجام دهیم. در همین راستا ۶۰ پادکست با ترجمه فارسی و تصاویر خوب تولید و فکر کردیم برای عموم مخاطبین و جوانان جذاب باشد و این پادکست‌ها بتواند برایشان یک طوفان ذهنی و تدبر و اندیشه در قرآن داشته باشد. این پادکست‌ها با موضوعات زنان و مرتبط با عدالت، خانواده و جنسیت است که در قرآن این مسائل به نوعی تحت عنوان زوجیت مطرح شده و خدمت تمام دستگاه‌ها تقدیم شده است.

انطباق احکام و مسایل با نیاز روز

ابتکار نشست یاد شده را در جهت انطباق احکام و مسایل با نیاز روز و تبیین و تفسیر دیدگاه‌های قرآن با اقتضائات روز دانست و تصریح کرد: از جمله چالشهایی که در جمهوری اسلامی داریم، یکی در فهم قرآن و انطباق آن با مسائل روز، اجرایی سازی این مفاهیم و انطباق رفتارها با آنچه درباره الگوهای متعالی ادعا کردیم، است. ما امتحانات سختی را پشت سر گذاشته و پیش رو داریم و معاونت زنان بر خود فرض داشت که تبیین مفاهیم قرآنی را به عنوان سند پشتیبان در بسیاری از لوایح داشته باشد.

ابتکار همچنین با اشاره به تدوین حدود ۳۰ لایحه و پیشنهاد در معاونت زنان دوره دولت دوازدهم، این را هم گفت که این لوایح در جهت اصلاح قوانین حوزه زنان و خانواده تقدیم دولت شده و همگی دارای سند پشتیبان هستند و عمدتا به مباحث فقهی و حقوقی و قرآنی اشاره دارند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود درباره نشست‌های فقهی و حقوقی برگزار شده در خصوص لوایح این معاونت، یادآور شد: ما در این راستا نشست‌هایی را در قم و با دانشگاه مفید داشتیم. گفتگوها یک طرفه نبود و منتقدین نیز بحث کردند. چه بسا با ما برای اصلاح قوانین مخالفت هم می‌کردند. علاوه بر این سعی کردیم نگاه قرآنی به بحث عدالت جنسیتی که راهبرد معاونت بود داشته باشیم. عدالت جنسیتی برایمان راهبردی پیش رو و آینده نگر بود و آنچه اهمیت داشت تبیین آن برای تحقق وفاق ملی در بحث عدالت جنسیتی بود چراکه گفتگو در این موضوع زیاد بود و مانند بسیاری موضوعات برداشت‌هایی می‌شد که این را به اسناد خارجی وصل می‌کردند درحالی که بارها و بارها تبیین کردیم که تمام این مفاهیم برگرفته از قرآن و مباحث مطرح شده در رابطه با حقوق زنان و عدالت جنسیتی توسط شهید مطهری بود، اما این واکنش‌ها بود و امروز هم هست.